يطرح دور المجلس الدستوري في الأزمة الحادة التي وصلت إليها الغرفة السفلى للبرلمان مع مرور الوقت وتوالي “الخروق” القانونية والدستورية في عزل بوحجة، حيث يبقى هذا المجلس المهم الذي من صلاحياته الأساسية مراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، والسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.. لكن في قضية الأزمة البرلمانية الحالية، ينحصر تدخل المجلس الدستوري في استشارة يطلبها رئيس الجمهورية من أجل حل الغرفة السفلى فقط وهو ما لم يحدث حاليا.
وحسب محمد ناصر بوغزالة أستاذ القانون في جامعة الجزائر أن هذا المجلس “لا يحق له التدخل في النزاعات السياسية الحاصلة داخل مؤسسات الدولة”.
أكد محمد ناصر بوغزالة في اتصال مع “الجزائر” اليوم الإثنين، أن المجلس الدستوري “بعيد كل البعد عن آليات حل الأزمة البرلمانية الحالية بل ليس من حقه التدخل”، وأوضح أستاذ القانون بوغزالة في حديثه أنه ليس هناك من مخرج للمأزق الذي تقع فيه الغرفة السفلى للبرلمان إلا في نقطتين “واحدة في استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أو تدخل الجهة التي عينته لإقالته لأن القاعدة العامة تقول من يملك التعيين يمتلك العزل”.
وانتقد الأستاذ الخبير في القانون نواب الأغلبية الذين أعلنوا شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بحجة “العجز”، مشيرا إلى أنهم “بعيدون كل البعد عن فهم وتطبيق القانون”.
إسلام كعبش