جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترف المجلس الدستوري بحدوث خروق وتلاعبات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث قام بتصحيح بعض الأرقام التي تخص بعض الدوائر الانتخابية وهي خطوة أكدت صدقية الإخطارات والطعون التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي احتجاجا على سير الانتخابات.
واصدر المجلس 20 قرارا تضمنها العدد رقم 34 من الجريدة الرسمية، أكد من خلالها ضمنيا وقوع عمليات تضخيم، وتلاعب في الأرقام، مع وجود فوارق بين محاضر الفرز وتلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي. ويخص القرار الأول، الدائرة الانتخابية البليدة، بعد الطعن الذي تقدمه به ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، والذي احتج على نتائج الفرز المعلن عنها، والتي منحت حزبه مقعدين فقط، مقابل 10 مقاعد للافلان، وقال صاحب الطعن، أن هذا التوزيع نتج عن أخطاء بالجملة ارتكبت، وكذا تضخيم عشوائي لعدد الأصوات المعبر عنها. فضلا عن الأخطاء المرتكبة في عملية رصد النتائج في محاضر الإحصاء البلدي.
وأكد المجلس الدستوري في قراراه الذي حمل رقم 01، بعد إحضار محاضر الفرز، ومراجعة الحساب، تبين “فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع تلك المدونة في الإحصاء البلدي”، إضافة إلى وجود أخطاء مادية في حق قائمة “الارندي” و وجود فارق في النتائج بازيد من 370 صوت لم يدون لصالح الحزب.، وقام المجلس بتصحيح النتائج وتبليغ وزارة الداخلية.
وبذات الدائرة الانتخابية، درس المجلس الطعن الذي تقدمت به تحالف حركة مجتمع السلم، والذي اشتكى من حرمانه من مقعد بسبب عملية إنقاص في عدد الأصوات بصفة آلية، وبعد المراجعة، تبيّن للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في حساب الأصوات وفي توزيعها من يجعل القائمة التي تقدمت بالطعن تتجاوز عتبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لشغل مقعد بالبرلمان.
القرار الثاني يخص الدائرة الانتخابية المدية، والطعن الذي تقدم به التحالف الوطني الجمهوري، الذي اشتكى من تضخيم نسبة المشاركة في الانتخابات، والضغط على مؤطري المكاتب والمراكز الانتخابية للعمل لصالح الحزب الفائز، وعدم تطابق في الأصوات التي تحصل عليها حزبه بين ما ورد في محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز.
وفي الدائرة الانتخابية وهران، اشتكي التجمع الوطني الديموقراطي من حرمانه من خمس مقاعد في البرلمان بسبب وجود تضخيم في عدد الأصوات لفائدة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في 13 من أصل 26 بلدية، ومجموع 123290 صوتا مضافا، وقال المجلس الدستوري انه “وبعد الفحص والتحقيق وإعادة الحساب لنتائج بلدية سيدي الشحمي تبين فعلا وقوع أخطاء في تدوين نتائج مكاتب التصويت التابعة للبلدية المذكورة” حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها هو 37986 صوتا بدل 43619، وعدد الأصوات الملغاة هو 6523 صوتا بدل 890.
وأكد المجلس الدستوري، أن التجاوزات المذكورة تحمل وصفا جزائيا لكن “لا يدعمها أي دليل أو محاضر رسمية تثبت ادعاءاته” وهو ما يجعل هذا الوجه غير سديد، وأوضح المجلس أن التصحيحات التي قام بها لا تؤثر على توزيع المقاعد.
عمر حمادي