جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن المجلس الدستوري الموافقة على قائمة المرشحين التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتضمنت خمسة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش رفض الطعون المقدمة من قبل 9 راغبين في الترشح، ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة، إضافة إلى فارس مسدور، عبد الرؤوف العايب، علي سكوري.
وجاء رفض المجلس الدستوري، طعون الراغبين في الترشح، لعدم التأسيس، واستيفائها الشروط القانونية، وتضمنت القائمة التي وافق عليها المجلس الدستوري كل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس وكذا رئيس “جبهة المستقبل” عبد العزيز بلعيد.
وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى “إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة”.
وفي هذا الصدد، وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المرشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه “لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع”، و”في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما”، حسب ذات المادة.
كما سيوقع المترشحون الخمسة ، السبت المقبل، على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية ويحدد الميثاق القواعد التي يتوجب على كل مترشح التقيد بها خلال الحملة الإنتخابية، ومن المقرر أن تنطلق الحملة الإنتخابية للمترشحين الخمسة المقبولين من قبل المجلس الدستوري، 17 نوفمبر القادم وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات.
ف–س