استأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم، أشغاله في جلسة علنية تخصص لعرض مشروع قانون المالية 2021 والشروع في مناقشته.
ويتضمن مشروع القانون بالإضافة إلى المواد التي يحويها آليات عديدة تضمن تحفيز ودعم المؤسسات الاقتصادية الناشئة والحاضنة ومن بين أهم هاته الإجراءات الإعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية للمؤسسات الناشئة والحاضنة .
في هذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي ، أحمد سواهليةأ أن الإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2021 تهدف لتحفيز الاستثمار سيما فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية واعتبرهذه الإجراءات ” خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة خصوصا من أجل تحفيز هذه المؤسسة على خلق الثروة”. وأعفى مشروع القانون المؤسسات الناشئة والحاضنة من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين مع إعفاء عتاد المؤسسات من الرسم على القيمة المضافة وهو ما سيسمح ببعث الاستثمارات بحسب الخبير الاقتصادي ،بوبكر سلامي .
وأوضح سلامي أن مشروع القانون” أعطى امتيازات بالنسبة للرسم على النشاط المهني ما بين سنتين، و بالنسبة للضريبة على أرباح الشركة ، وأعطتهم أيضا بالنسبة للتجهيزات التي يقتنوها في إطار مشاريعهم عن طريق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والخضوع لخمسة في المائة كحقوق الجمركة “.وستسمح التحفيزات الجبائية والإعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية ببعث المؤسسات الناشئة والحاضنة مرافقها في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبتنه الحكومة.