جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،بمقاعد خاوية صنعت الحدث بسبب غياب كلي لنواب المجلس.
هذا و إعتبر العديد من النواب الذين حضروا الجلسة أن برنامج إصلاح العدالة مواكب لتعديل الدستور في جميع مواده، وأكدوا أن المنظومة القضائية تغيرت ونالت إستحسان المواطن من جهة والمحاميين وكل المنتمين للهيئات القضائية من جهة أخرى.، كما ثمنوا المجهودات التي بذلتها إدارة السجون في جميع أطوار المنظومة التعليمية والتكوينية.
وحملت بعض التدخلات دعوات إلى تفعيل مجلس الدولة وتجديد اللجان التي أنشأت بموجبه، كما اقترح أصحابها إنشاء ملحقات أو غرف تابعة لمجالس الدولة في المحاكم الإدارية على مستوى الولايات من أجل دراسة كل الأحكام التي يطعن فيها على هذا المستوى.
واعتبر عدد من النواب أن مشروعي هذين القانونين سيكون لهما أثر إيجابي في الممارسة على غرار قوانين عصرنة العدالة، تنظيم المحاماة والبصمة الوراثية التي حسنت المرفق العام وطورت المنظومة القضائية، معتبرين أن نتائجها في حماية الحرية الفردية وحماية المجتمع من ظواهر الإجرام قد باتت ظاهرة.
ومن جهة أخرى، نادى بعض النواب بإدماج المسجونين، الذين إستفادوا من تكوين داخل المؤسسة العقابية، في ذات إختصاص تكوينهم واستشهدوا بتجارب سابقة ناجحة. وثمنوا، في نفس الوقت، اللجوء إلى استخدام السوار الإلكتروني ما جعل الجزائر أول دولة عربية تطبقه.
ورافع بعض المتدخلين عن ضرورة إعتماد برامج منظمة لتأهيل السجناء بالإضافة إلى إحداث آلية مؤسساتية مركزية مستقلة عن المديرية العامة للسجون تتمتع بضمانات دستورية تشرف على مراقبة السجون طبقاً لمنهجية إستراتيجية محددة، بحيث تضم ممثلين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الوطنية الحقوقية، وهذا إلى جانب الحرص على انفتاح المؤسسات العقابية أمام الرأي العام من خلال إنشاء بوابة الكترونية.
رزاقي.جميلة