جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الحكومة إلى تحقيق رقم جديد في قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية، حيث وضعت هدف 13 مليار دولار إلى نهاية 2023، وللوصول إلى هذا الرقم سارعت إلى تنصيب المجلس الوطني الإستشاري لترقية الصادرات الذي يعد خطوة هامة مساعدة على تحديد وضبط وتقييم الإستراتيجية الوطنية في مجال التصدير والإشراف على تجسيدها.
تمكنت الحكومة في أقل من شهر، من كسب رهان وضع آلية محورية في عملية التصدير وتنظيمها، نزولا عند رغبة المتعاملين الاقتصاديين وخدمة للاقتصاد الوطني، وذلك بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، بعد أن أمرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 11 جويلية الماضي، بتنصيب هذه الهيئة الاستشارية في أقرب الآجال خلال إشرافه على الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير.
وسيكون المجلس بمثابة الإطار التنظيمي لعملية التصدير والضابط لها كما سيشكل قوة اقتراح للسلطات العمومية، كما يعد إضافة للجهود التي بدلت خلال السنوات الأخيرة، التي توجت بتسجيل نتائج معتبرة في قيمة الصادرات خارج المحروقات، رغم الأزمة الصحية العالمية، والتي شلت إلى حد بعيد حركية الاقتصاديات العالمية وأحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل القيم وسلاسل الإمداد وفي الأسواق العالمية، لاسيما سوق أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وقد قفز حجم الصادرات خارج المحروقات في السنوات الأخيرة، من 2.2 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، وهدف الحكومة بلوغ 13 مليار دولار نهاية 2023، ويبقى الرهان تنويع مجالات التصدير وتوسعتها إلى قطاعات أخرى كصناعة الأدوية، كالسيراميك، وقطاع الخدمات وغيرها.
وعن المهام المسندة للهيئة الاستشارية، فتتمثل بالأساس بتحديد وضبط وتقييم الإستراتيجية الوطنية في مجال التصدير والإشراف على تجسيدها، كما يقوم المجلس باقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتسهيل فعل التصدير وتوسيع مجال الصادرات خارج المحروقات وتسهيل ولوج المنتوج الوطني للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيته ودراسة التدابير التحفيزية لدعم المصدرين ورفع كل العراقيل التي قد تواجه المصدرين الوطنيين.
كما سيتولى المجلس كذلك متابعة حصيلة نشاط المناطق الحرة واتخاذ كل التدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير ضمن هذه المناطق، وسيزود لهذا الغرض بمنصة رقمية للمصدرين، توضع تحت تصرف المصدرين وكل الشركاء، وتشكل أرضية لطرح كل الانشغالات والشكاوى المرتبطة بفعل التصدير والمعالجة والتكفل السريع والآني بها.
أمين عام الإتحاد الجزائري للإقتصاد والإستثمار، عبد القادر سليماني:
“المجلس سيكون صوت المصدر ومرافقا له”
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين عام الإتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد القادر سليماني، أن “تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خطوة هامة وكبيرة، وهو بمثابة صوت المصدرين ويسمع لانشغالاتهم، خصوصا ما تعلق بالأسواق الجديدة والبعيدة”.
وأضاف سليماني في تصريح لـ”الجزائر” أن “استحداث هذا المجلس مبادرة مهمة ويخلق ديناميكية كبيرة في سوق التصدير، سيما وأن من أهم مهامه، مرافقة الدولة في استحداث إستراتيجية ونظرة بعيدة المدى ولمواكبة ومرافقة المصدر والدخول معه إلى الأسواق الإفريقية وغيرها، خصوصا أن الجزائر منفتحة على هذه الأسواق ومختلف الأسواق العالمية، وهي تستعد للولوج إلى أكبر التجمعات الاقتصادية كمجموعة بريكس ومنطقة شنغهاي”.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه “علينا أن نكون مستعدين بفضل مرافقة من أعضاء المجلس الوطني للتصدير الذين لديهم الخبرة والتجربة في الأسواق العالمية”.
للتذكير، أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين الماضي، على تنصيب المجلس، وأكد خلالها، أن هذه الهيئة الاستشارية تمثل “آلية مؤسساتية عالية المستوى”، ستكون بمثابة “مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعطائها للجهود المبذولة، تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات وهي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، التي تعهد بها في برنامجه”.
كما أكد بأن تنصيب هذا المجلس هو “لبنة جديدة تضاف إلى المسار التنموي الوطني”، وأشار إلى أن المجلس يشكل إطارا مؤسساتيا جامعا لكل المتدخلين في فعل التصدير، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات وممثلي مختلف الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات المصدرين في مختلف الشعب.
وأضاف أن “تركيبة المجلس تعكس المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات العمومية في تسيير الشأن الاقتصادي، والآفاق المستقبلية التي تطمح إليها البلاد في مجال التصدير، ويتم ذلك من خلال الولوج التام للأسواق الإفريقية والأسواق الأخرى التي توفر فرص نجاح للمنتجين والمنتوج الوطني، من جهة، وتطوير مساهمة اقتصاد المعرفة، لاسيما من خلال المؤسسات الناشئة الجزائرية التي أظهرت قدرات عالية في مجال الابتكار والتنافسية من جهة ثانية”.
ويرى بن عبد الرحمان أن نجاح المجلس في أداء مهامه “مرتبط إلى حد بعيد بالدور الفعال المنتظر من الشركاء الممثلين فيه بقوة كأعضاء بصلاحيات كاملة، ولاسيما ممثلي جمعيات المصدرين والجمعيات المهنية ورؤساء الغرف الوطنية لمختلف الشعب الاقتصادية، في نقل انشغالات المصدرين بكل أمانة والمساهمة في بلورة اقتراحات التدابير العملية والسريعة للتكفل بها”.
رزيقة. خ