جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ghara
جدد المجلس الوطني الصحراوي دعوته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما تجاه مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير شعبها .
ووجه بيان صادر عن المجلس الوطني الصحراوي خلال اختتام أشغال دورته التشريعية أ “نداء إلى كل الهيئات البرلمانية الوطنية الدولية والقارية والمنظمات الأممية والدولية والحقوقية من أجل ممارسة المزيد من الضغط على نظام الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ” .
وشدد المجلس الوطني الصحراوي على “ضرورة اليقظة حيال مؤامرات العدو ودسائسه التي تستهدف النيل من مكاسب شعبنا وفي مقدمتها الوحدة الوطنية ومصداقية رائدة الكفاح الوطني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وبذل المزيد من العمل لتصعيد المواجهة مع الاحتلال المغربي وفضح سياساته الاستعمارية أمام العالم ” .
وفي رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فا كي محم طالب الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي المفوضية الافريقية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل فرض احترام المغرب لمتقضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته وبالتالي العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وأكد الرئيس الصحراوي في الرسالة أن الاحتلال المغربي “عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني” بمحاكمة مجموعة من المعتقلين الصحراويين من مجموعة “اكديم ازيك” أمام محكمة مغربية .
وجاء في الرسالة أن المغرب الذي يحتل أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية في تناقض مع القانون التأسيسي للاتحاد ومبدأ احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمة مجموعة من المواطنين الصحراويين +مجموعة اكديم ازيك+ مشيرا الى ان المملكة المغربية “مارست انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان من خلال اعتقال ظالم لمجموعة من المدنيين الأبرياء على إثر تدخلها العسكري الوحشي ضد مخيم اكديم إزيك السلمي للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 وتقديمهم إلى محاكمة عسكرية باطلة سنة 2013 أصدرت أحكامها القاسية التي لا تختلف عن تلك الصادرة عن ما تسميه المحاكمة المدنية في 19 يوليو 2017.
ق.و