جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يفصل اليوم المجلس الوطني للإستثمار، في ملف مشروع مصنع “بيجو” الجزائر لتركيب السيارات، وكذا هوية المتعاملين المعنيين بتركيب السيارات في الجزائر، وهي الخطوة الأخيرة التي ستمكن الحكومة من طي ملف ثقيل أثار الكثير من الجدل واللغط.
وتنهي اليوم حكومة أويحيى مسلسل منح التراخيص للشركات المعتمدة لتركيب السيارات والشاحنات في الجزائر وذلك من خلال إصدار قائمة نهائية للمتعاملين الذين سيشتغلون وفق دفتر الشروط الجديد وهي القائمة التي تعرف إعلان قبول ملف مشروع مصنع “بيجو” تطبيقا لما جاء في الاتفاق الذي وقّع في 12 نوفمبر الماضي بالعاصمة باريس، بعد سنوات من المفاوضات، أين سيبدأ المشروع بالاستثمار بقيمة 100 مليون أورو، وستبلغ طاقته الإجمالية 75 ألف وحدة سنويا في نهاية المطاف. بينما ينتظر أن يوظف يوفر ما يقارب 1000 منصب شغل مباشر.
وستتيح موافقة من المجلس الوطني للاستثمار للشريك الفرنسي الاستفادة من الاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في التنظيم، لمثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية، لاسيما في مجال تحمل الأعباء الجبائية والحصول على تحفيزات في دفع الرسوم الجمركية، خلال استيراد قطع التجهيزات والهياكل، وهو الأمر الذي أشار إليه مستشار البعثة الاقتصادية على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر في تصريح مؤخرا بوهران.
وعلى هذا الأساس، تحرص مجموعة “بي أس آ” وشركائها من المتعاملين الجزائريين من الاستفادة في أقرب الآجال من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في القانون، خاصة ما تعلق منها بالتخفيضات في دفع الرسم على القيمة المضافة “تي في آ” والإعفاء من الالتزام بالضريبة على أرباح المؤسسات “إي بي أس” والرسم على النشاط المهني، فضلا عن الاميتازات المتعلقة الحقوق الجمركية.
وبحسب مصادر فان تحديد هوية المعنيين بالنشاط سيتم عبر اخذ جملة من الاحتياطات من ضمنها الأخذ بالحسبان تراجع احتياطي الصرف للبلاد بسبب انخفاض سعر البترول، والذي نزل الى ما دون 100 مليار دولار بداية من جانفي الماضي، إضافة إلى ضمان عدم اغراق السوق بالمركبات.
عمر حمادي