جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان أن دستور 2020 كرّس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن “هذا المجلس سيشرف على تحديد خطة عمل تخص البحث العلمي في كل المؤسسات والوزارات والقطاعات من أجل تحقيق الانسجام في سياسة البحث العلمي الوطني ولتفادي التضارب في المهام والأهداف”.
وذكر بن زيان، في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد في إشارة منه إلى الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الإستشارية.
وأشار إلى أن “تكريس هذا المجلس يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين و تعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة”.
كما يرمي مشروع القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20 – 01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول مما ستضفى تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء المجلس على رئيس الجمهورية ورفع التقرير السنوي لنشاطاته إليه وذلك حسب المادتين 4 و14 من القانون.
ويرمي التعديل إلى تعزيز المجلس بخلية توضع لدى رئيس الجمهورية وتتولى مهمة اليقظة والاستشراف إلى جانب تكييف بعض أحكام هذا القانون مع أحكام الدستور الجديد والتي تخص تعيين رئيس المجلس وذاك بتمكين رئيس الجمهورية من سلطة تقديرية واسعة في انتقاء الشخصية التي يعينها رئيسا للمجلس.
وثمن نواب المجلس الشعبي الوطني تعديل المادتين 4 و 14 التي تنص على إلحاق هذا المجلس برئاسة الجمهورية واعتبروا ذلك دليل على وجود إرادة سياسية من أجل الرقي بالبحث العلمي، وبأنها فرصة لإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه الباحثين في هذا المجال خاصة ما تعلق بـ”غياب الدعم المالي وقلة مخابر البحث العلمي”.
كما سجل النواب في سياق آخر قلة البعثات العلمية وافتقار المشاريع البحثية إلى الجانب التطبيقي، وتساءلوا بالمناسبة فيما إذا تم التفكير في إنشاء مجالس محلية منبثقة عن المجلس الوطني بهدف تعزيز فعاليته وتعميم الفائدة على كافة الباحثين عبر التراب الوطني.
زينب. ب