عبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، عن قلقه من ظروف العمل الصعبة والخطيرة التي يمارس فيها الصحافيون مهنتهم، وفي بيان لذات الهيئة جاء فيه” ببالغ القلق يتابع المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، ظروف العمل الصعبة والخطيرة التي يمارس فيها الصحافيون مهنتهم، وتزيد في هشاشة ظروف عملهم المهنية والاجتماعية، حساسية الوضع العام في البلاد وما تمر به الجزائر من مرحلة تحول فارقة.”
يضيف البيان”إن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، انطلاقا من مهمته الأساسية المتمثلة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصحفيين، وترقية ظروف ممارسة المهنة الصحفية، يؤكد بأنه جد متضايق من ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي المفرط على الصحفيين، وكذا توقيفهم وسجنهم في ظروف تثير الكثير من الجدل الذي لا يخدم صورة البلد وهو يعيش مخاض الانتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخه.”
وأكد أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي الذي رافقه الصحفيون بمنتهى المهنية والمسؤولية العالية، تفاقمت حالات تعنيف الصحفيين من مواطنين، ومن أعوان حفظ النظام العام، ما يتعارض مع القوانين المعمول بها، ويناقض روح الاحتراف في التعامل مع الأحداث المختلفة، وما يقتضيه الظرف من رزانة وحكمة وضبط للنفس
وجاء في نفس البيان”كما تعرض صحفيون للتوقيف والسجن والمتابعة القضائية، آخرهم الزميل الصحفي سفيان مراكشي، الذي يعتبر ضحية لعدم مواكبة قطاع الإعلام والاتصال بالتشريعات الكافية التي تضمن للصحفي الجزائري مواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي، وتمكنه من الولوج الآمن لأحدث التكنولوجيا المستعملة في ميدان العمل الإعلامي.”
وأعرب المجلس، عن كامل تضامنه مع الزميل سفيان مراكشي، وكل زملاء المهنة الذين تعرضوا لعقوبات سالبة للحرية، فإنه يطالب بإطلاق سراحهم من خلال محاكمة عادلة وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنة الصحافة، وما يلاقيه رجال المهنة ونسائها من مصاعب بلغت حد المساس بالحق في العيش الكريم، والزج بهم في ظروف معيشية صعبة تحول بينهم وبين ممارسة مهمتهم بكل شروط الاحتراف المطلوبة
كما دعا المجلس ممتهني الإعلام بأن يتشكلوا حصنا منيعا إلى جانب القوى الوطنية الحية الأخرى في البلاد في مواجهة الدسائس والمؤامرات الرامية إلى إطالة عمر الأزمة، وإضعاف الروح الوطنية وزرع الانقسام، والمساس بتماسك مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، التي برهنت تفانيها في حماية الشعب الجزائري وصون أمنه، ومرافقة حركته السلمية التي عبر فيها عن تطلعه المشروع إلى دولة العدل والحريات والديمقراطية
وأكد انه إذا كانت هناك من أولوية ينبغي معالجتها اليوم في قطاع الصحافة، فهي الإسراع في تنصيب الهيئات الضابطة، المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وإصدار كل النصوص التنظيمية المكملة للقانون، ومباشرة عملية تدريب وتكوين مستدام للصحفيين، وإخضاع أجهزة الصحافة المختلفة لسلطة القانون، ورقابة الدولة على الأموال الممنوحة للصحافة في شكل دعم مباشر وغير مباشر، وأوجه صرفها وحق الصحفيين والمستخدمين الآخرين فيها
وعن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد،ناشد المجلس، كل الزملاء والزميلات بأن يقفوا على مسافة واحدة من كل المترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي، وأن يترفعوا عن المهاترات والجدل العقيم، وأن يُسهموا بكتاباتهم الجادة في أخلقة الحياة السياسية ورفع مستوى النقاش، على خطى ما قطعته الدول المتقدمة من أشواط في الممارسة السياسية والإعلامية.
رزاقي.جميلة