جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت رئيسة مجلس الدولة عبد الصدوق سمية يوم امس الاثنين من تيبازة أن المحاكم الإدارية تدعمت خلال السنوات الأخيرة بوسائل عمل عصرية في إطار سياسة إصلاح قطاع العدالة التي بادر بها رئيس الجمهورية.
و أوضحت عبد الصدوق في كلمة لها على هامش حضورها نيابة عن وزير العدل حافظ الاختتام مراسيم تنصيب كل من آسيا محصر كرئيسة للمحكمة الإدارية بتيبازة و السيد بن خرشي عمار كمحافظ للدولة بذات المحكمة “أن قطاع العدالة يتدعم سنويا بوسائل عمل عصرية”.
و أضافت بالمناسبة التي حضرها والي الولاية موسى غلاي رفقة السلطات العسكرية و المدنية و إطارات سلك العدالة أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات و عصرنة وسائل العمل.
” كما تأتي الحركة في سلك القضاة استكمالا للتعديلات المهمة التي أقرها الدستور الجديد و المتعلقة خاصة بضمان الحريات الفردية و الجماعية” — تقول رئيسة مجلس الدولة.
و كان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد الخميس الماضي لدى حضوره مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة السيد براهيم خرابي أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء من شأنها تقديم الإضافة الإيجابية لمسار الإصلاحات في منحى التغيير و الاصلاحات التي يعكف قطاع العدالة على تحقيقها”.
و أبرز يومها أن الحركة راعت الإعتناء أكثر بالعنصر البشري و فتح الأبواب أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة و القدرة على زيادة الفعالية و استيعاب الرؤى الإصلاحية و تحقيق الأهداف المسطرة.
و نوه في السياق بمكانة المرأة في قطاع العدالة التي بلغت “مستوى قياسي” من خلال تبوئها لمناصب عليا بلغت 8 مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية ما يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على تشجيع هذا التوجه و منح نفس الفرص أمام كل فئات المجتمع.
كما أبرز الوزير مسار الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم أهمها فرض سلطة القانون على الجميع و مكافحة الفساد و دعم الحقوق والحريات و التحسين الدائم و المستمر للخدمات المقدمة على مستوى المرافق التابعة لقطاع العدالة.
و كشف عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاضي لكل 100 ألف مواطن سنة 2017 و هي النسبة التي تؤكد تفوق المنظومة القضائية الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي و في حوض المتوسط مشيرا إلى أن نسبة التغطية بفرنسا تقدر ب13 قاضيا لكل 100ألف مواطن و بالمغرب تقدر ب11 قاضي لكل 100الف مواطن.
و في السياق أشار إلى استكمال إنجاز المجالس القضائية على مستوى كل ولايات الوطن بمعايير دولية أي 48 مجلسا إلى جانب المحاكم الإدارية التي تبقى 6 ولايات فقط بدون محاكم إدارية.
نسرين.م