جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استقبلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، رئيسي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والغرفة الوطنية للموثقين.
حيث تم استعراض انشغال متعلق بأحد التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 في شقه المتعلق بالنظام الضريبي المقترح تطبيقه على أصحاب المهن الحرة غير التجارية.
وفي حوارهم مع أعضاء اللجنة برئاسة طارق تريدي، أبدى رئيسا هذين التنظيميين المهنيين امتعاضهما من الأحكام الجبائية الواردة في المادتين 22 و23 من مشروع هذا القانون والتي تشملهم ضمن الفئات المعنية بما سمي النظام الحقيقي المراقب.
وذكر البيان وبمقتضى هاتين المادتين، فإن الضرائب والرسوم المطبقة على هذه الفئات تحتسب من الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة.
وعلى أساس ذلك، قال ممثلا منظمات المحامين والموثقين لأعضاء اللجنة أن اعتماد هذا النظام يشكل عائقا كبيرا لكثير من أصحاب المهن الحرة خاصة الممارسين في الولايات الداخلية حيث تكاد المداخيل لا تشكل حتى راتبا شهريا محترما، واقترحوا بدلا من ذلك استحداث نظام جديد يقوم على أساس التسديد في المنبع مثلما هو معمول به في عدة دول.
من جهته، فقد أعرب أعضاء اللجنة عن عزمهم أخذها بعين الاعتبار ونقلها الى ممثلي الحكومة المعنيين وذلك خلال دراسة الميزانيات القطاعية المقرر الشروع فيها في غضون الأيام المقبلة
ف-س