جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تباينت آراء المحامين، بخصوص المقترح الذي قدمته وزارة العدل، والقاضي بتقديم مقترحاتهم المتعلقة بتعديل بعض القوانين كقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، حيث ثمن البعض الخطوة مؤكدين بأنها ستمكن المحامين من المساهمة في بناء الجزائر الجديدة، فيما اعتبرها آخرون “جاءت متأخرة”.
وكانت وزارة العدل قد طلبت اقتراحات الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بخصوص تغيير بعض القوانين، من خلال المراسلة الحاملة لرقم “23/2020” الموجهة للمجلس الإتحاد، والتي أوضحت بأن التعديلات ستشمل قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون العقوبات والقانون التجاري والقانون المدني، وشددت المراسلة على طابع الاستعجال الذي تقتضيه العملية لغرض إعداد مشاريع النصوص القانونية التي ستتم مناقشتها فيما بعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للمصادقة عليها.
كما طلبت ذات المصالح، من المحامين موافاتها باقتراحاتهم وأهم الإشكالات العملية والقانونية التي تُثيرها هذه القوانين، حتى يتسنى لها إعداد النصوص القانونية لذات الصلة، وفي السياق ذاته راسلت المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، موافاتها بمقترحات منظمات المحامين بخصوص الإشكالات القانونية والعلمية التي تثيرها القوانين المزمع فتح ورشات لتعديلها من قبل وزارة العدل، مع تقديم المقترحات الخاصة بالمحامين في هذا الشأن.
المحامي نجيب بيطام: “إشراك أسرة الدفاع في تقديم المقترحات خطوة ايجابية”
أوضح المحامي نجيب بيطام في تصريح لـ “الجزائر”، معلقا على دعوة وزارة العدل بتقديم مقترحات حول التعديلات المزمع إجراءها بأن إشراك أسرة الدفاع لتقديم الاقتراحات بخصوص تعديل القوانين الأساسية لقطاع العدالة “خطوة إيجابية لتحقيق لتمكين جميع أطياف المجتمع ومنهم المحامون في بناء الدولة الجديدة”.
ودعا بيطام وزارة العدل للأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي يقدمها المحامون كونهم أصحاب دور فعال في الحكم الذي يصدره القاضي خاصة في أحكام الجنايات.
أما بخصوص الاقتراحات التي ستقدم لوزارة العدل لتعديل بنود قانون الإجراءات الجزائية، قال بيطام أن أبرزها “إجراء المثول الفوري الذي أثبت تطبيقه ثغرات كبيرة لطالما اشتكى منها المحامون وحتى المتقاضون، حيث لم يخفف الإجراء من المشاكل التي خلقتها إجراءات التدارك”، من بين المقترحات أيضا يضيف بيطام “إجراء تعديل فيما بخص التكييف النيابة للقضايا إذا يسمح للمحامي حق النقض والطعن”.
المحامي عبد الرحمن صالح: “قانون الإجراءات الجزائية يجب أن يتغير وفق التطورات الحاصلة”
من جهته، ثمن المحامي عبد الرحمن صالح في اتصال مع “الجزائر” مراسلة وزارة العدل لاستشارة المحامين حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا أن منظمة المحامين “ستقدم عدة مقترحات تساهم في تغيير وتطوير قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يتغير منذ سنوات ومن أبرز هذه المحاور التي سيتم اقتراحها المثول الفوري محكمة الجنايات وكذا إجراءات الاستئناف والطعن بالنقض والأقطاب الجزائية المتخصصة”.
وكان البرلمان قد صوت شهر مارس 2018 بالأغلبية الساحقة على قانون الإجراءات الجزائرية الجديد، حيث شملت التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية الجديد محكمة الجنايات وطريقة عملها، كما تضمن القانون الجديد إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين.
وعرف القانون المندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة، إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالإكراه البدني، وينص هذا القانون أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.
النقيب أحمد بن عنتر: “خطوة وزارة العدل جاءت متأخرة”
وفي سياق متصل، كشف النقيب أحمد بن عنتر أن هذه الخطوة “جاءت متأخرة خاصة وأن نقابات المحامين تعيش فترة التجديد وانتخابات وكان من الأفضل ترك هذه الخطوة لشهر جويلية وأوت حيت يكون للمحامي متسع من الوقت من أجل تقديم المقترحات التي يرجى إدخالها على قانون الإجراءات الجزائية”.
فلة-س