جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استجاب أصحاب الجبة السوداء أمس، دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لمقاطعة الجلسات عبر كافة الهيئات القضائية عبر الوطن لرفض النظام الضريبي الجديد الذي تم فرضه على المحامين في قانون المالية لسنة 2020.
تجمع المحامون التابعون لمنظمة الجزائر العاصمة بالعناصر، للتنديد بالنظام الضريبي الذي وصفوه بـ”المجحف” في حق أكثر من 50 ألف محام على المستوى الوطني وأغلبهم من الشباب.
وأكد المحامون المحتجون، بأن قانون المالية قد جاء فيه إجحاف كبير في حقوق هيئة الدفاع فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية التي تتعلق بالضرائب ودفع الضريبة.
وأضاف المحتجون أن قانون المالية القديم منذ أربع سنوات فقد أحدث نظام ضريبي يسمى بالدفع الجزافي الموحد والذي كان يقدر بـ 12 % تدفع من قبل المحامي لدى مصالح الضرائب هي ضريبة موحدة تشمل لتخليص المحامي للالتزاماته المالية إزاء خزينة الدولة خاصة أن النظام القديم كان يخدم 80 بالمئة من محامين الشباب والتي تجاوزت 70% على المستوى الوطني.
وأكد المحامون أن القانون القديم حفزهم للاقتراب والتصريح بمداخلهم، فبموجب قانون المالية الحالي الذي تم إعداده من قبل الحكومة السابقة والتي قدمت استقالة بعد انتخاب رئيس.
كما وصف المحامون هذه الضرائب بأنها تثقل كاهل المحامي، أين قدم المحامون اقتراحات للجنة المالية بمجلس الشعبي الوطني لأجل اختيار أو عرض نظام يرضى الطرفين إلا وهو الاقتطاع من المنبع.
عبد المجيد سيليني: “لن نتوقف إلى غاية تلبية المطالب”
وفي هذا السياق، كشف نقيب منظمة المحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني في ندوة صحفية عقدها على هامش الوقفة احتجاجية أن النظام الجديد الذي تريد الدولة فرضه على المحامين “ليس مربحا لكلا الطرفين وبأن النظام الذي يقترح المحامون أنفسهم من شأنه أن يحصل عائدات للدولة تفوق 5 مرات ما قد تحصله من النظام الجديد، نحن نقول أن مصلحة الخزينة ومصلحة الدولة والمجتمع يكون من عن طريق نظام منصف وهو معمول به في مختلف أنظمة العالم وهو الاقتطاع من المنبع.. وأنا أتحدى الدولة إذا ما لم يكن هذا النظام يدخل لخزينة الدولة ويدر عليها 5 مرات ما يدخله هذا النظام. فإذا كان الهدف من هذا النظام الجديد هو الدوس على المحامين فنحن سنتحداهم ونقول لهم لن تحصلوا منا على شيء”، موضحا في هذا السياق “المسافة والطريق لا يزال طويلا أمامنا وسوف تكون على مستوى الجمعية العامة التي سندعو إليها ويتخذ المحامون القرار المناسب والخطوات المناسبة لفرض نظام جبائي عادل ويحافظ على مداخيل الخزينة واستقلالية المهنة وليس إخضاعها ووضعها تحت الحذاء للدوس عليها… فهذا لن يكو، والنظام الذي أحدث لا يوجد له أي سبب أو مبرر لا من ناحية تحصيل الضرائب ولا من ناحية النظام الجبائي”، وأضاف “الكلمة ستكون للجمعية لاتخاذ التدابير والمبادرات والمواقف في المستقبل وإيصال المطالب وتحقيقها”.
وتساءل نقيب محامي العاصمة عن سبب التفريق بين المحامين كأصحاب مهن حرة وباقي الجزائريين الذي يحققون مداخيلا تصل إلى 15 مليون دينار في السنة “وبما أن المر يتعلق بقانون المالية، فلماذا التفرقة ما بين الجزائريين بما أن التاجر الذي يحقق 15 مليون دينار في السنة يخضع للنظام الجزافي لماذا نخضع المحامي للنظام الفعلي والمراقبة الإدارية؟”، فحسب سيليني “بالرغم من احتفاء الشعب الجزائري باسترجاع قيمه وعاداته وعادات أجداده فإذا بشريحة من شرائحه ألا وهي المحامين لا زالت تتخبط مع الإدارة بفرضها عليهم بعض الممارسات، ونحن نتساءل لماذا تغيير النظام الجبائي باتجاه المهن الحرة؟”.
أحمد بن عنتر: “سنعقد اجتماعا مع وزارة المالية اليوم”
كشف أحمد بن عنتر نقيب منظمة المحامين ببومرداس في تصريح لـ “الجزائر”، أن وزارة المالية ستعقد اجتماعا اليوم مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لفتح النقاش حول الاقتراح المتعلق باقتطاع الضرائب من المنبع للمحامين والذي أدرج كمقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مؤكدا أن المحامين استجابوا بقوة لدعوة الإتحاد لمقاطعة العمل القضائي كل التراب الوطني، مضيفا أن الإضراب “عرف مشاركة منقطعة النظير وغير متوقعة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المجالس القضائية”.
شايب صادق: “الوقفة الاحتجاجية هي دق ناقوس الخطر”
وقال شايب صادق عضو نقابة المحامين بالعاصمة، إن ممثلي مهنة الدفاع يرفضون جملة وتفصيلا ما جاء من نظام ضريبي في قانون المالية الذي أقرته حكومة تصريف أعمال، ودعا المحامي رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية لإيقاف هذا الإجراء وتعويض النظام الضريبي بمقترح مجلس الاتحاد السابق والخاص بالاقتطاع من المنبع والذي ينص على دفع الضريبة بعد تسجيل المحامي للقضايا وهو نظام -يضيف- يحمي المحامي ويمكن الدولة من تحصيل الضرائب.وأضاف المتحدث أن الوقفة الاحتجاجية هي دق ناقوس الخطر ولتبليغ السلطات العليا في البلاد بخطورة القانون وتداعياته على 50 ألف محام أغلبهم شباب.
المحامي عبد الرحمن صالح: “نسبة الاستجابة وصلت مائة بالمائة”
من جانبه، أكد المحامي عبد الرحمن في تصريح لـ ” الجزائر ” أن نسبة استجابة للإضراب “وصلت مائة بالمائة وأن المحامين استجابوا بقوة لدعوة الإتحاد لمقاطعة العمل القضائي كل التراب الوطني”.
فلة-س