قرر المحامون تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي بداية من يوم الخميس 27 جانفي، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي أفضى لها الإجتماع الذي جمع أعضاء مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة المالية أمس الإثنين.
وبحسب بيان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين تحصلت “الجزائر” على نسخة منه فقد توصل الطرفان إلى قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 الخاص بالمحامين.
إضافة إلى الإتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي وتم الإتفاق على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل.
كما تم الإتفاق أيضا على عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري، من هذه السنة لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية 2022.
زينب.ب