أكد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المؤسسات العليا في البلاد “ترسخ لديها بأن القضاء الدستوري هو أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية وأفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها”.
وقال السيد بلحاج, بمناسبة إشرافه على أشغال الملتقى الوطني الأول حول موضوع “المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون”, أنه “بالنظر إلى ما حققته الأنظمة المقارنة من تقدم في مجال السلطة القضائية, فقد ترسخ لدى المؤسسات العليا في البلاد بأن القضاء الدستوري يمثل دعامة أساسية لضمان سمو الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة, كما يمثل أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية ويعد أفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها”.
وأوضح بأن دستور 2020 “أفرد للمحكمة الدستورية فصلا مستقلا”, مما يؤكد –مثلما قال– “تنوع اختصاصها ومكانتها ضمن المؤسسات الدستورية ودورها الرائد والمتنوع في حماية الحقوق والحريات الأساسية ودولة الحق والقانون”.
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
