جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفضت المحكمة العسكرية، أمس، الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تقبع في السجن المدني بالبليدة من 9 ماي الجاري .
وقال محامي زعيمة حزب العمال، مقران آيت العربي، أن المحكمة العسكرية بالبليدة رفضت الإفراج المؤقت عن لويزة حنون، أمس الاثنين 20 ماي، و أضاف آيت العربي إن غرفة الاتهام نظرت في استئناف أمر الحبس، وبعد المداولة رفضت الإفراج.
كما أكد المحامي بوجمعة غشير، و هو أحد هيئة دفاع حنون أيضا، أن “غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها”، وأضاف أن “الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت”.
هذا و تقبع الأمينة العامة لحزب العمال في السجن المدني بالبليدة منذ 9 ماي الجاري، وتواجه تهمتي التآمر ضد سلطة الجيش والتأمر لتغيير النظام، وقد تم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 9 ماي في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
من جانبهم أكد قياديون بالحزب على آن المساعي التي يقوم بها الحزب إضافة إلى اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون سيواصلان جهودهما لجمع التوقيعات لمطالبة بإطلاق سراحها.
للإشارة، كانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أمرت يوم 5 ماي الجاري بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة والذي أوضح أنه “طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات”.
رزيقة.خ