أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا أوضح فيه أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى السعيد بركات المتابع بجنح تبديد أموال عمومية بدون وجه حق وإستعمالها على نحو غير شرعي، وكذلك إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير، واستغلال الوظيفة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت, إجراءات المتابعة القضائية ضد سعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
وشكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي وبابرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير من أهم التهم المتابع بها جمال ولد عباس حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
ويذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس, كانا قد أودعا يوم 12 جوان تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة, تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
ف-س