جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– “القائمة المغلقة في قانون الإنتخابات السابق أخذت البلاد للهاوية”
أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش بأن المجلس الدستوري لن يتدخل في المحليات المقبلة لأن الأمر ليس من صلاحياته بل من مهام السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والمحاكم الإدارية لإيداع الطعون، ووصف المتحدث ذاته استحقاق 27 نوفمبر بالمحطة المهمة والتي يعول عليها أن تكون داعمة للإقلاع الإقتصادي بإعتبار البلدية هي الحلقة الأقرب للمواطن.
وقال فنيش لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة المجاهد: “وها نحن اليوم نستعد لإنتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية يوم 27 نوفمبر، هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة ونعول عليها جميعا لأن تكون داعمة لاعادة الاقلاع الإقتصاد الوطني حيث تشكل البلدية أقرب الحلقات للمواطن وهي الأدرى بحاجته وبإمكانيات منطقته وهي الأقدر على لعب دور القاطرة في التنمية ودفع عجلة التنمية الإقتصادية الوطنية .”
وأضاف: “ليس من صلاحيات المجلس الدستوري التدخل في الانتخابات المتعلقة بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية بل تقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والمحاكم الإدارية”.
وتابع: “المحكمة الدستورية تسهرعلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء وتعلن عن النتائج النهائية الخاصة بهما، أما الاستحقاقات المحلية فمن صلاحية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحاكم الإدارية في حالة الطعون أو التظلم.”
واغتنم فنيش الفرصة للحديث عن القائمة المغلقة والتي كانت معتمدة في قانون الإنتخابات السابق بالقول إنها أخذت البلاد للهاوية، ليأتي الدستور الجديد ليتبنى القائمة المفتوحة والتي يمنح فيها الحرية للمواطن لإختيار الأحسن والأكفأ ليمثلوه في المجالس المنتخبة.
وذكر: “في السابق كان لدينا قانون يتضمن القائمة المغلقة ونقولها صراحة هي أخذت البلاد للهاوية والمواطن ينتخب على رأس القائمة فقط غير أن الدستور الجديد جاء بالقائمة المفتوحة ليسمح لكل مواطن بالاختيار بكل حرية لممثليه في المجالس المنتخبة.”
تنصيب المحكمة الدستورية من صلاحيات الرئيس وحسب الدستور يكون ذلك خلال سنة
وأشار فنيش إلى أن تنصيب المحكمة الدستورية من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الدستور ينص على ذلك خلال سنة وقال: “تنصيب المحكمة الدستورية من صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور واضح وينص على تنصبها خلال سنة.”
وتابع: “دستور الأول نوفمبر استبدل المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة.”
وعدد فنيش في كلمته صلاحيات هذه المحكمة الدستورية بالتأكيد على أن الدستور منحه مهام توزيع الصلاحيات وتنظيم فض النزاعات بين المؤسسات وتعيين القاضي الدستوري كحكم في حالة اعتداء أحد الأجهزة الدستورية على صلاحيات أخرى ومن هنا تظهر- على حد قوله – أهمية هذه الوظيفة السياسية الضابطة للقاضي الدستوري وفحص مدى تطبيقها فعليا من جهة، ومن جهة اخرى تحليل حدود الانتقادات التي يمكن أن تطالها على ضوء الممارسة.
وأضاف في السياق ذاته: “المهام لا تنحصر في مدى المطابقة للدستور وإن كانت صلاحية أساسية إنّما تقوم أيضا بفض النزاعات حول الصلاحيات بين مختلف الأجهزة الدستورية كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول كما يمكن إخطارها من طرف 40 نائبا أو 25 عضوا من اعضاء مجلس الأمة حول الخلافات التي تحدث بين مختلف السلطات، كما يمكن للمحكمة الدستورية إصدار رأي عندما يتم إخطارها من قبل احدى الجهات المخولة دستوريا من اجل تجسيد احكام الدستور، هذا الأخير الذي قال إنه جاء بتغييرات عميقة”.
كما أكد فنيش بأنه يمكن للمحكمة الدستورية التدخل بشكل حاسم في النقاش السياسي من أجل تجنب الشلل المؤسساتي والذي قد يؤدي لحدوث اضطرابات سياسية خطيرة إضافة لمساهمتها في أخلقة الحياة العامة.
وما تعلق بقانون البلدية ذكر فنيش بأنه كان قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة تعديل القوانين الحالية لتتكيف مع مضمون الدستور الذي تم تعديله مؤخرا، وقال: “كنت قد تكلمت سابقا بأنه لابد من إعادة النظر في كل الترسانة القانونية لتتماشى مع روح دستور أول نوفمبر 2020 من القوانين العادية والعضوية ومن بينها قانون البلدية والولاية، والقوانين العضوية لابد أن تمر على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستوريتها”.
من جهة أخرى ثمن رئيس المجلس الدستوري “قرار” رئيس الجمهورية القاضي بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار، موضحا بأن “هذه الرسائل لا يمكن أن تكون دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة”.
وبخصوص تطبيق آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، قال فنيش بأن المجلس الدستوري تلقى من المحكمة العليا “ستة طعون” حيث تمت معالجة ثلاثة منها المتبقية قيد المعالجة، مبرزا دور المحامي في شرح هذه الآلية للمتقاضي.
زينب بن عزوز