جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المدير العام للغابات، علي محمودي، بأن المشّرع الجزائري صنّف الحرق العمدي للغابات على أنه جناية، وبعد أمر رئيس الجمهورية بمعية الوزير الأول، بدأت الإجراءات الميدانية تعطي نتائجها، ولمواجهة سلسلة الحرائق قال محمودي أنه “تم استحداث استراتيجية وطنية لمكافحة حرائق الغابات تتضمن جلب خبراء من الخارج كما تم التعامل مع الوكالة الجزائرية للأقمار الصناعية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة”.
وأوضح علي محمودي، الذي نزل ضيفا أمس الثلاثاء، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، بأنه قد تم توقيف 6 أشخاص في بلدية “الكرمة” بالطارف، بينهم 3 موجودين في الحبس المؤقت، و3 تحت الرقابة القضائية، كما تم توقيف شخص آخر بنفس الولاية.
بالإضافة إلى توقيف يوم ثاني عيد، 3 شباب ذهبوا للشواء في غابة “فسديس”، وفي بلدية “تاكسانة” تم توقيف شخص أيضا، وفي تيبازة تم توقيف أمس شخصين تعديا على أعوان إدارة الغابات.
وأكد علي محمودي بأنه تم تسجيل انفجارات كثيرة في عدة غابات عبر الولايات مسّت أعوان الغابات، حيث انفجرت قنابل تقليدية في سعيدة وسيدي بلعباس وتيزي وزو، أين أصيب عون في هذه الأخيرة بعد انفجار أحد القنابل التقليدية.
تسجيل انفجار 17 لغما على أعوان الغابات
بالإضافة إلى تسجيل انفجارات في المدية وعين الدفلى، وولاية الطارف التي انفجرت فيها ألغام مضادة للأشخاص التي تتواجد في “خط موريس”، لتبلغ الحصيلة 17 لغما انفجر، ولم تسجل أيّ خسائر بشرية.
وبخصوص مقارنة حصيلة مكافحة الغابات، أكد علي محمودي بأن أحسن سنة في مكافحة الحرائق هي 2018 ، وفي 2019 أتلفت 23 ألف هكتار، وفي العشرين سنة الأخيرة المعدل السنوي يقدر بـ 32 ألف هكتار، وبمقارنة السنة الفارطة بالسنة الحالية نتبين زيادة بـحوالي 400 هكتار خسائر.مضيفا بأن إدارة الغابات ترقبت في أوائل جوان عام أحسن من 2018، لكن تفاجأت خاصة بعد 26 جويلية، بارتفاع وتيرة الحرائق وتسجيل إشعال عمدي في بعض الغابات.
وفي هذا الخصوص، أكد علي محمودي بأن تنصيب لجنة متابعة أسباب ارتفاع الحرائق جاءت في وقتها، وأعطتنا نفسا جديدا، فقد كنا نحسّ بأننا نجابه لوحدنا هذه الظاهرة.
الدولة ستقف بالمرصاد
وقال إنه بعد اجتماع مع الوزير الأول، أظهر لنا بأن الدولة ستقف بالمرصاد، مع تخصيص أعوان الأمن والدرك وكل الفاعلين في مساعدتنا ومساعدة الخلية في تبيان أسباب ارتفاع حرائق الغابات.
وعن أسباب الحرائق، قال محمودي إنها متعددة بين العامل البشري والطبيعي، غير أن بعض الحرائق تدعو للحيرة والتساؤل، مثل حريق اندلع في تيزي وزو أتى على 500 هكتار فيها و 500 هكتار في بجاية بفعل عائلة أمضت عطلة بمنزلها وسط الغابة.
وأشار إلى وجود مخطط لحماية الغابات من الحرائق منذ عام 1987 ويجب تحيينه كما أشار إليه الوزير الأول، وهناك في كل ولاية مخطط مكافحة خاص بها حسب الإمكانات المجندة لديها.
فمن بين 48 ولاية هناك 40 ولاية تتضرر بالحرائق، لذا وضعت لها مخططات حماية، وكل ولاية لها لجنتين، الأولى مخصصة لحماية الثروة الغابية يترأسها الوالي والثانية عملياتية للتدخل يترأسها الأمين العام، ثم لجان على الدوائر البالغة 447 دائرة، وفي كل دائرة لها لجنة عملياتية، ثم البلديات بـ 1306 بلدية ولها أيضا لجان عملياتية.
وأوضح المتحدث بأن توصيات الوزير الأول تحثّ على تحديد النقائص والأسباب من أجل تحيين قانون حماية الغابات من الحرائق المسّن عام 1987 ليتطابق مع الحالة الحالية للبلاد، بالإضافة إلى مشروع مع “الفاو” مموّل من سفارة اليابان، حسب 3 ركائز، الأولى وهي أسباب الحرائق، فإلى غاية اليوم الواجهة الجنوبية للبحر المتوسط حوالي 85 بالمئة من الحرائق غير معروفة السبب ثم الركيزة الثانية استعمال الخبرات من عام إلى عام من أجل تحيين الاستراتيجيات العملياتية، والثالثة استحداث استراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق، وقد أتينا بخبراء من جنوب فرنسا التي تمتاز غاباتها بالتشابه مع النسيج الغابي الجزائري.
فيدرالية عمال الغابات تطالب بإعادة النظر في مخططات مكافحة الحرائق وتحديثها
من جانبها، استنكرت الفيدرالية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ما وصفته ب”التخريب الممنهج” الذي تتعرض له الثروة الغابية من خلال حرائق “مدبرة ومفتعلة” مشددة على توفير وسائل العمل الضرورية والاعتماد على مقاربة تشاركية لمواجهة الظاهرة.
و أوردت الفيدارلية في بيانها التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين “تدين بقوة وتستنكر بشدة إصرار أيادي الإجرام على التخريب الممنهج لما تبقى من ثروة غابية من خلال الإضرام العمدي في اغلب الحالات لحرائق غابات مهولة أتت على 10 ألاف هكتار من الغطاء النباتي، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى أثار كارثية وعواقب وخيمة على المستويات الايكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وسيتم إدراك أثارها الوخيمة وبوضوح خلال السنوات القادمة”.
وأضافت بأن المعلومات المتحصل عليها توحي بأن “أغلب الحرائق المتزامنة مدبرة ومفتعلة بأيادي إجرامية عن قصد، حيث انتشرت في مناطق واسعة وفي غابات ذات كثافة وتضاريس وعرة تعيق سرعة التدخلات الأولية لإخمادها، بالتزامن مع حرارة شديدة وظروف مناخية تضمن سرعة اندلاع وانتشار الحرائق على عدة جبهات في الوقت نفسه وبأمواج نيران مدمرة”.
واعتبرت أنه يراد من وراء هذه الحرائق المفتعلة، “النيل من الثروات الطبيعية للأمة والممتلكات الخاصة وخلق حالة من الاحتقان والقلق في أوساط المواطنين وبالأخص في المناطق الريفية والمناطق المجاورة للغابة، والمساس بمصدر رزقهم”.
وشددت ذات الفيدرالية على ضرورة تكثيف دوريات الرقابة الصارمة وتوسيع العمليات الاستباقية مع تشكيل لجان اليقظة وإشراك سكان المناطق المتاخمة للغابات ورصد التحركات المشبوهة والمباشرة في التحريات والأبحاث الميدانية المعمقة لتحديد المسؤوليات،باعتبار أن الأمر يتعلّق ب”فعل شديد الخطورة يهدف -عن قصد أو نتيجة تهاون- القضاء على الثروة الغابية الوطنية والمساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين” و دعت في السياق ذاته إلى التركيز على توفير وسائل العمل اللازمة للقيام بالتدخلات الأولية بداية من فرز وزيادة فتح المسالك وأشغال التهيئة والصيانة الدورية وتنظيف الفضاءات الغابية وتكثيف أبراج المراقبة والمنشئات الخاصة وإعادة رسم خارطة انتشار وتوزيع الأعوان وتوفير المرافق والإمكانات والتسهيلات الضرورية لفائدتهم.
كما طالبت بإعادة النظر في مخططات مكافحة الحرائق وتحديثها والاعتماد على الوسائل التكنولوجية المتطورة وإنجاز بنك معلومات وتدعيم المراقبة والتدخلات الجوية والتفعيل الميداني لدور اللجان الولائية والبلدية وفتح المجال لمقاربة تشاركية واندماجية يكون لكل الفاعلين دورا أساسيا فيها.
ويجب أيضا -حسب البيان- تدعيم إدارة الغابات وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية حتى يتسنى لها أداء المهام المسندة لها من جهة وإعادة الاعتبار لمنتسبيها وتعزيز مكانتهم والارتقاء بهم إلى مصف أعوان الإدارات الخاصة الشبه عسكرية من جهة أخرى.
وطالبت الأمانة التنفيذية بتنظيم لقاء عاجل مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية لمناقشة أوضاع قطاع الغابات والانشغالات المهنية والاجتماعية لأعوانه وإطاراته وإيجاد الحلول المناسبة لها، يضيف البيان.
ف.س/زينب.ب