جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رغم الاجتماعات المتعددة التي أجرتها فعاليات المجتمع المدني قبل انعقاد الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني أول أمس، والتي خلصت في الأخير إلى إطلاق مبادرة تشمل 5 نقاط أساسية وإصدار بيان ختامي أكدت فيه أن أهم مشهد ميزها هو الصورة الجامعة بين مختلف أطياف المجتمع، غير أن الندوة عرفت في الواقع انقساما بسبب نقطة من بين هذه النقاط الخمس والمتعلقة ب”الدعوة إلى مرحلة انتقالية” والتي قد تدفع ببعض المنظمات والنقابات إلى البحث عن فضاء آخر يعبر عن رأيها بعد أن رأت أن “فعاليات المجتمع المدني” لم تتوصل إلى النتائج المرجوة منها.
أصدرت فعاليات المجتمع المدني بيانا ختاميا عقب اجتماع مطول استمر إلى غاية ليلة السبت إلى الأحد، دعت فيه إلى ضرورة توفير المناخ السياسي العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية رفع التضييق عن الحراك الشعبي السلمي والنشطاء السياسيين، النقابيين والحقوقيين، وكذا الإفراج عن معتقلي الرأي بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي السلمي، كما اعتبرت أن لقاء أول أمس كان “تاريخيا وفى ظروف استثنائية”، وجاء دعما للحراك الشعبي السلمي ومساهمة في إيجاد حل للازمة السياسية للبلاد، لأجل الإعلان عن الأرضية المشتركة للمبادرة التوافقية لقوي المجتمع المدني، و قالت في بيانها أن “أهم مشهد ميز الندوة الوطنية، هو الصورة الجامعة بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري”، وأنه “وإذ تتلاقي الأهداف مجتمعة من أجل جزائر حرة ديمقراطية اجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون، فان المشاركين في هذه الندوة التاريخية يؤكدون حرصهم الدؤوب على جعل هذا الفضاء المحوري مفتوحا على مختلف التنظيمات – نقابية، جمعوية وسياسية – وكذا الشخصيات الوطنية والسياسية والنخب الجزائرية والفاعلين ميدانيا، بغية الوصول إلى مبادرة جامعة ترتقي إلى مستوي تطلعات الحراك الشعبي السلمي” هذه التطلعات التي عددتها في “حل الأزمة السياسية للبلاد، من خلال انتقال ديمقراطي سلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية”.
وكانت فعاليات الانتقال الديمقراطي قد أصدرت مبادرتها ساعات قبل إصدار البيان الختامي، وشملت المبادرة 5 نقاط من بينها “الدعوة إلى مرحلة انتقالية”، وهي النقطة التي أثارت الخلاف بين المجتمعين و قسمت آراءهم بين مؤيد وبين رافض وفئة ثالثة بين الاثنين، وفي هذا السياق يقول شريف قطوش أحد المنظمين للندوة في تصريح ل”الجزائر”، أمس، انه طيلة الاجتماعات السابقة كان هناك سياق تم العمل في إطاره، وهو أن تذوب الكيانات والمبادرات في مبادرة واحدة، لكن ما وجدناه في اجتماع أول أمس أن المبادرة كانت موجودة لكن الكيانات أيضا كانت موجودة ولم تتحد في إطار المبادرة الواحدة، وأوضح أن أغلب من كانوا موجودين في القاعة من جمعيات ونقابات أبدوا امتعاضهم من ورود جملة” المرحلة الانتقالية”، ورفضوا هذه التسمية، والبعض الآخر المتبقي انقسموا إلى ثلاثة، فئة أولى قالت أنه يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية لكن في إطار الدستور، والفئة الثانية رأت أنه لا بأس بالخروج عن الدستور والذهاب إلى مرحلة انتقالية تم العودة إلى الدستور، أما الفئة الثالثة فكانت منقمسة بين الفئتين الأولى والثانية، وقال أن ورود هذه التسمية”المرحلة الانتقالية” أصبح يشكل خطرا على وحدة المبادرة ، وتسبب في عدم حدوث إجماع، و قال أن الندوة لم توفق إلى النتائج التي كانت مرجوة منها.
وفي رده على سؤال حول الخطوات القادمة التي ينوي المجتمعون القيام بها، قال قطوش أن هناك الآن بعض الجمعيات و النقابات التي ترفض المرحلة الانتقالية تحاول البحث عن تكتلات أو فضاءات أخرى تعبر عن رأيها، غير أنه قال أنه و رغم هذا فيبقى الاختلاف رحمة، و من أجل التوصل إلى إجماع على النقاط الأساسية فهذا يتطلب عملا و صبرا، و حسب رأيه فالحل هو البحث عن حلول للازمة لكن دون الخروج عن الشرعية الدستورية لانوا ذا ما تم الخروج عن الدستور فنكون قد خطونا أول خطوة نحو المجهول.
من جانبه رد، أمس ، أعضاء آخرون من المبادرة الوطنية للمجتمع المدني، للخروج من الأزمة على الانتقادات التي طالت المبادرة، يوم فقط بعد الإعلان عنها، في لقائها المنعقد بمقر “الكناباست”، مؤكدين أن المبادرة هدفها الخروج من الأزمة بالعودة إلى المسار الانتخابي، ولا تمثل أي حزب ولا تيار بالجزائر، متهمين أطراف وجهات “لم يذكروا أسمائهم”، بالعمل من أجل الترويج للمغالطات لدى الرأي العام، لإفشال المبادرة وإبقاء البلاد على الوضع الحالي “الصعب” أكبر مدة ممكنة.
وفي هذا الصدد قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،مزيان مريان، خلال استضافته بمنتدى “المجاهد”، أن الانتقادات التي طالت مبادرة المجتمع المدني، هدفها إفشال المبادرة وتغليط الجزائريين حول مضمونها، قائلا “نعلم جيدا من يقود هذه الحملة الشرسة علينا، هم جماعات اتصلوا بنا للمشاركة في هذه الندوة ورفضناهم باعتبارهم وجوه للنظام البوتفليقي”، مشيرا إلى “أنه ومن بين الشروط التي يمكن للأشخاص لها المشاركة في فعاليات هذه المبادرة، القطيعة من النظام وأن لا يكون قد ساند العهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.”، وتابع ” التقينا بهم في منصات التواصل الاجتماعي .”
وأوضح، مزيان مريان، أن رفض الحوار مع نفس الوجوه قرار لا رجعة فيه، وأن مبادرة المجتمع المدني ستنجح وستصل إلى مبتغاها، وبخصوص سؤال يتعلق بتشابه المبادرة التي اقترحها المجتمع المدني بتلك التي اقترحتها، كل من حركة مجتمع السلم، وجبهة القوى الاشتراكية، قال مزيان مريان، “لسنا في أي اتجاه لا مع حمس ولا الأفافاس” .
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث، عن عقد لقاء آخر الثلاثاء القادم، من أجل تقييم الخطوة الأولى لهده المبادرة المتمثل في اللقاء الوطني المنعقد أول أمس للكشف عن المبادرة، حيث تم تكليف لجنة مختصة مهمتها الاتصال بكل الأحزاب السياسية، من أجل جمع أكبر عدد ممكن من المقترحات والآراء، للخروج من ورقة الطريق من شأنها الخروج من الأزمة، التي تعاني منها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري الماضي.
رزيقة.خ