جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس على قانون مكافحة الإرهاب، الذي سينتهي قانونيا العمل به في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.
وجعل قانون مكافحة الإرهاب المصوت عليه من أتباع الديانة الإسلامية والمهاجرين غير الشرعيين والعائدين من بؤر التوتر هدفا للمكافحة تراهن عليه الحكومة، من خلال سهولة إغلاق أماكن العبادة وتكثيف مراقبة الأشخاص في محطات النقل والأماكن العمومية.
ويَنصّ قانون مكافحة الإرهاب على إدراج إجراءات استثنائية لحالة الطوارئ في القانون العام، من أجل مواجهة كل تهديد إرهابي، ووافقت الجمعية الوطنية في قراءة أولى للمشروع ثم مجلس الشيوخ .
ويتيح مشروع القانون بإدراج بعض تدابير حالة الطوارىء التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 ضمن القانون العام، مثل السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء بينما في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بالزيارات المنزلية، وهي التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل “عمليات التفتيش الإدارية” التي أثارت جدلا كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل محيط محطات القطارات وليس فقط داخلها وأيضا ضمن قطر أقصاه 20 كلم حول المرافىء والمطارات الدولية الأكثر حساسية .
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد بأن يخضع القانون الجديد لتقييم في العام 2020، إذ يمكن عندها إلغاء بعض الإجراءات واستبدال غيرها.
المسلمون والمهاجرون في الواجهة
ويستهدف مشروع القانون الجديد أتباع الديانة الإسلامية بشكل أكبر حيث يسهّل من إجراءات إغلاق أماكن العبادة .
كما أن مشروع القانون الجديد احتفظ بالبند الذي يسمح بوضع الشخص المشتبه به، أو الذي قد يشكل خطراً ما، تحت الإقامة الجبرية، خارج حالة الطوارئ.
لكن المشروع الجديد يسمح للشخص موضوع المُراقَبَة بأن يكون حراً في حركاته في بلدته، ويمكن أن تمتد المساحة أكثر إذا قَبِلَ وضع سوار إلكتروني لتعقب حركاته، وهذا من أجل “إتاحة الفرصة له لمواصلة حياته العائلية والمهنية”. وهو إجراءٌ اعتبره نواب حركة “فرنسا غير الخاضعة”، ونواب الحزب الشيوعي، خانقاً لحرية الإنسان.
ويمنح مشروع القانون الجديد كذلك، لولاة الأمن، التابعين لوزارة الداخلية، صلاحية إغلاق أي مكان للعبادة خلال ستة أشهر، على الأكثر، في عملية احترازية من أعمال إرهابية.
وفي حال تمّ فتح هذه الأمكنة من دون ترخيص، فإن أصحابها مُعرَّضون لثلاث سنوات من السجن وغرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو.
ويبرّر وزير الداخلية صرامة هذا البند بأن الكلام الذي يهدف إلى التحريض له دور كبير في التشجيع على التطرف.
ومشروع القانون الجديد أكثر صرامة في حق المهاجرين غير الشرعيين، حيث أنه يسمح لقوات الأمن بتوسيع أماكن المراقبة والتأكد من أوراق الهوية.
فبعد أن كانت تتم في المحطات سيكون ممكناً إيقاف الأشخاص في محيط المحطات، وأيضاً على مدى 20 كيلومتراً حول الموانئ والمطارات، وتمدد فترة المراقبة من 6 ساعات إلى 12 ساعة.
وتأتي الاعتداءات الإرهابية التي ضربت مارسيليا، في الوقت المناسب لمنح المصداقية لوزير الداخلية، جيرار كولومب، المتشدد بفعل دعم الرأي العام الفرنسي المنهك من الاعتداءات والتهديدات الإرهابية.
لذلك تصر الحكومة ممثلة في وزير الداخلية على الحفاظ على بنود عقابية قاسية في مشروع القانون، بدعوى أنه لا يمكن توفير الأمن للفرنسيين من دونها .
وكشف كولومب أمس فى حديث مع محطة إذاعة فرانس انتير أن “فرنسا ما زالت فى حالة حرب” قبل أن يصوت المشرعون على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب الذي يزيد من سلطات الشرطة لتفتيش السكان وتقييد حركتهم.
وقتل أكثر من 240 شخصا فى فرنسا فى هجمات منذ أوائل عام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم داعش أو يستلهمون أفكاره.
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر 2015 عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات فى باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا كان لها دور كبير فى تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات ، وسيدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات فى قانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها .
رفيقة معريش