صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، على مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وتمت عملية المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, سلميان شنين, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ووزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني.
وتضمن التقرير التكميلي الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 8 تعديلات على مواد مشروع القانون تمت المصادقة على ستة (06) منها وتم إدراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في إطارها المناسب.
ويتعلق الأمر بمادة جديدة تنص على :”يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 “شهداء” وأخرى تنص على :”تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري”.
و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا الأحد مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة, واصفين إياه بالقرار “الشجاع والتاريخي” نظرا للأهمية التي يكتسيها إذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول “ضرورة” تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.