جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستغيث العديد من العائلات المستفيدة من سكنات جديدة بأولاد شبل وأولاد منديل بالوزير الأول أحمد أويحيى من أجل إعادة النظر في القرارات الولائية التي أمرت بطردها من سكناتها التي انتقلت إليها منذ عامين.
تدعو 20 عائلة استفادت من سكنات جديدة إلى ضرورة إعادة النظر في القرارات الولائية التي أمرت بطردها من سكناتها التي انتقلت إليها منذ عامين على مستوى كل من 1032 مسكنا بأولاد منديل بالدويرة وكذا 3216 مسكنا بأولاد شبل ببئر توتة وكذا لإنصافهم بعدما نسبت إليهم جملة اتهامات، غير أنها تتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتها في الترحيل، كما أنها تتحفّظ على طريقة طردها التي تم فيها الاكتفاء بتسخيرة من الدرك الوطني دون حكم قضائي ما يزال يراوح مكانه بعدما عانت الويلات على مستوى البنايات الهشة التي كانت تقطنها ب”بولوغين” والتي طالها الزلزال في 2014، رافعة تظلمها إلى الوزارة الأولى لإنصافها من الطرد التعسفي المنسوب إلى المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد بحجة استفادتها المسبقة من سكنات، في حين أثبتت التحقيقات الأمنية براءتهم التامة من صفة التحايل
وفي هذا الشأن، عبرت العائلات عن استيائهم الشديد كون عملية الطرد كانت عن طريق تسخيرة للدرك الوطني الذي طرد 15 عائلة فقط من مجموع أكثر من 200، تسنى لها الوقوف في وجه القرار الذي لم يكن قضائيا، في وقت وجد أولى المطرودين أنفسهم في مجابهة فوضى تطبيق القرار الذي يحاول الجميع التنصل من مسؤوليته بعدما بينت التحقيقات الأمنية أن المعطيات التي استندت إليها مصالح الولاية لطرد المعنيين غير صحيحة، وأن المتضررين فعلا يحوزون على كل الحقوق للاستفادة من سكنات اجتماعية مستعجلة انطلاقا من التعليمة الوزارية التي وجهت لمصالح الولاية لإعادة إسكان فوري لضحايا الزلزال حسب تصريحاتهم.
ورفع هؤلاء شكوى إلى الوزير الأول محملين مسؤولية الخطأ الجسيم إلى مصالح ولاية العاصمة، مناشدين السلطات المعنية التدخل المستعجل لإعادة إسكانهم مجددا.
إيمان بوفيجلين