جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتجه نواب المعارضة للتصويت بـ “لا” على مشروع قانون المالية لسنة 2019 هذا الأخير والذي على الرغم من أهميته غير أنه لم يحدث ضجة بالمقارنة مع قانوني المالية لسنتين الماضيتين 2016 -2017 بحيث أكدت أن هذا الأخير لم يأت بالجديد غير اجترار الأرقام المستهلكة.
واعتبر النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان أن قانون المالية لسنة 2019 لا يختلف عن سابقيه من القوانين التي تم تمريرها بانتهاج سياسة الأمر عبر الأغلبية البرلمانية المزيفة التي عودت على تمرير قوانين مضادة للطابع الاجتماعي للدولة بمواد أثقلت كاهل المواطن الجزائر ولا تزال بتراجع القدرة الشرائية للمواطن كل يوم يضاف لها ارتفاع نسب التضخم وقال أسيوان في تصريح ل “الجزائر” أمس: “رأي المعارضة لا يغني ولا يسمن من جوع مادامت الأغلبية البرلمانية حسمت موقفها بتمرير قانون المالية الظاهر أنه لا يحمل زيادات في نظرها لأنه غير معلن عنها بصفة مباشرة غير أنها تمس جيب المواطن بطريقة غير مباشرة” وتابع :” الأرسيدي قال موقفه من قانون المالية لسنة 2019 وقدم تعديلات نعلم متيقنون أنها لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف لجنة المالية والميزانية والتي ترفض في كل مرة التعديلات المقترحة من جانبنا ما يجعلنا نمتنع عن التصويت”.
ومن جانبه أبرز الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء قانون أن قانون المالية لسنة 2019 يحمل معه ظل رئاسيات 2019 في ظل جلسات المناقشة والتي تحولت للتذكير للدفاع والتذكير بحصيلة السنوات الماضية والاستشهاد بأرقام مستهلكة وقديمة في قانون سيسير السنة المالية المقبلة مؤكدين في السياق ذاته أنه هذا القانون إنما هو بداية الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة وقال :” يأتي هذا القانون في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة ويمثل بداية جملة انتخابية معتمدة على خزينة الدولة دون تقديم اقتراحات عملية في بناء اقتصاد أو إيجاد مصادر تمويل للاقتصاد الوطني وتابع :” نحن في مواجهة قانون مالية لسنة 2019 لم يحمل الجديد معه إذا ما تم تجاوز غياب الزيادات فيه غير أنه لم يسجل أي تطور حقيقي في تنويع النشاط الاقتصادي ولم يستطع التقدم في التزامات الحكومة في عديد الملفات من ” الدعم المباشر” وغيرها من المسائل العالقة ” فيما رفض حزب العمال الخوض في مسألة التصويت من عدمه على مشروع قانون المالية 2019 لحين الفصل في جملة التعديلات التي قدمها اليوم غير الإنتقادات التي وجهها نواب الحزب بوصفه اجترار لما سبق وأنه على رغم من غياب الزيادات غير أنه لا جديد يذكر فيه.
ويضاف لهذه الأحزاب التي تتأرجح مواقفها من قانون المالية بين المقاطعة والامتناع غياب كلي لكتلة حزب جبهة القوى الإشتراكية الذي أعلن بعد نهاية أزمة البرلمان وانتخاب الرئيس الجديد معاذ بوشارب عن تجميد أنشطته بالبرلمان بغرفتيه على خلفية تحولها لمؤسستين تسيران من طرف أغلبية واستحواذ الهيئة التنفيذية على الهيئة التشريعية.
زينب بن عزوز