جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تبارك أحزاب المعارضة والخبراء انطلاق تفعيل قانون استغلال الغاز الصخري ومن ورائه تعديل قانون المحروقات، وينظر المعارضون بعين الريبة لجدوى مشروع الحكومة الساعي إلى استخدام الحلول السريعة والسهلة كحل بديل للازمة.
انتقدت أحزاب المعارضة مشروع الوزير الأول أحمد أويحي الساعي الى تعديل قانون المحروقات والعودة لاستغلال الغاز الصخري، الذي أعلنه من وهران أول أمس ،وبرر اويحي توجهه بدخول البلاد في أزمة شح نفطي التي قضت على احتياط الخزينة العمومية.
وخاطب الوزير الأول مسؤولي سوناطراك أمام وسائل الإعلام قائلا: “أشجعكم على الاستثمار في المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال، ونطمئن بأن الشركة قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة ”
واستفزت خرجة الوزير الأول أحمد أويحي أطرافا من المعارضة ،ونشرت حالة من الذعر وسط الجزائريين، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تداعيات هذا التوجه الاقتصادي على صحة الجزائريين، واتجهت أغلب الآراء إلى استقراء الوضع الراهن الذي جمع بين الإفلاس والإخفاق الاقتصادي.
عبد الرزاق مقري
“التوجه نحو الغاز الصخرى سيدفعنا للتنازل عن السيادة”
كشف رئيس حركة مجتمع السلم السابق عبد الرزاق مقري أن التوجه لاستغلال الغاز الصخري يعتبر طريقا سهلا للبقاء في السلطة. وكتب مقري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أويحيى صرح البارحة بأنهم يعتزمون استكشاف واستغلال الغاز الصخري، إنه الطريق السهل للبقاء في السلطة، على حساب سلامة الأرض والماء “.
وانتقد مقري تعديل قانون المحروقات لجلب المستثمرين في قطاع الطاقة واعتبره جائرا. وأضاف أن كل الواعين والمهتمين يعرفون الدور الاستعماري للشركات البترولية، والخراب الذي ألحقته بالدول التي حطت فيها رحالها خاصة وأن الجزائر لا تملك تكنولوجية استخراج الغاز الصخري لذلك فليس هناك من حل إلا التوجه للشركات الأجنبية ، التي تشترط التنازل عن السيادة الوطنية مقابل الاستفادة من استخراج هذا المخزون الطاقوي، وانتقد مقري المسؤولين باختيارهم الحلول السهلة والمدمرة .
وعرض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم التوجه نحو انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثماني سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، تتم خلالها مصارحة الشعب الجزائري بالحقيقية ويتحمل الجميع عبء التنمية بالموارد الضعيفة جميعا.
ناصر حمدادوش
“أويحيى اختار التوجه نحو تعقيد الأزمة”
انتقد ناصر حمدادوش القيادي في حركة مجتمع السلم توجه الوزير الأول نحو استغلال الغاز الصخري ،و كشف حمدادوش أنه والحركة لا يزالون على موقفهم الأول الرافض للمشروع، لما ينطوي عليه من تكلفةٍ باهظة على مستوى المياه الجوفية والخطر على البيئة والإنسان.
واستنكر القيادي في الحزب هذا التوجه الحكومي الذي يكلف الدولة أكثر من المداخيل .
كما أنه لا يلقى تأييدا شعبيا وسيدفع إلى المزيد من الاحتقان والتوتر .
وهاجم القيادي في الحزب لجوء الحكومة الى الحلول السّهلة، المستندة على عائدات الريع الطاقوي، لضمان نصاب البقاء في الحكم.
وكشف المتحدث أن الذهاب إلى الغاز الصّخري مغامرةٌ أخرى غير محمودة العواقب، وأنّ المعارضة الشعبية لهذا التوجّه ستعقّد من هذه المهمة، وستكون تكلفته باهظة على مستوى الاستقرار، وهي معارضةٌ بيئيةٌ وصحّية تنتفي عنها الأغراض الحزبية ، وسوف لن يكون هذا الرّفض خاصًّا بسكّان الجنوب فقط، بل هو رفضٌ وطنيٌّ وشعبيٌّ يهمّ كلّ الجزائريين .
رمضان تاعزيبت النائب عن حزب العمال:
“استغلال الغاز الصخري يمثل خطرا على مستقبل البلاد”
كشف النائب عن حزب العمال رمضان تاعزيبت أن قانون الغاز الصخري ومن ورائه تعديل قانون المحروقات يمثلان خطرا كبيرا على السيادة الوطنية، لأنها قوانين تهدف إلى عودة قانون شكيب خليل الذي ألغاه رئيس الجمهورية سابقا.
و أبدى النائب البرلماني خشية كبيرة من الغاء قاعدة 49_51 وقانون المحروقات .
وأضاف المتحدث أن حزب العمال قد صوت سابقا في 2015 لقبول إجراء تجارب الغاز الصخري لفائدة مؤسسة سوناطراك حتى تطلع على الاحتياط الذي تملكه الجزائر من هذا المخزون، على أن يكون الاستغلال على مدى سنوات عديدة للأجيال المقبلة.
وقال تاعزيبت أن دولا كثيرة في العالم تستغل هذا الاحتياط منها الولايات المتحدة والصين وايران .
وأردف المتحدث أنه من حق الدولة أن تستغل كل الطاقات التي لديها لضمان أمنها الاقتصادي لكن بشروط تسمح بالاستغلال المعقول والمنتج للثروة ودون المساس بالسيادة الوطنية .
سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد:
“استغلال الغاز الصخري وتعديل قانون المحروقات ضربة قوية للجزائر”
استنكر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عودة الحكومة لاستغلال الغاز الصخري وتعديل قانون المحروقات اللذان يمثلان ضربة قوية للجزائر، بفعل المخاطر المنتظرة من وراء تفعيل هذه القوانين.
و اعتبر رئيس الحزب أن الحكومة تتبع سياسة الهروب الى الأمام ،لان الأموال المستثمرة لاستخراج الغاز الصخري لا يمكن استرجاعها وستكلف الدولة أموالا طائلة دون ضمان جدوى من ذلك .
وكشف المتحدث أن قانون المحروقات المقبل ما هو في الحقيقة الا قانون شكيب خليل الذي ألغاه الرئيس بفعل تعديه على السيادة الوطنية .
وانتقد جيلالي سفيان التوجه الاقتصادي للبلاد الذي يخدم جهات في السلطة همها البقاء وتهدئة الجبهة الاجتماعية .
رفيقة معريش