جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تختلف أحزاب وشخصيات المعارضة في أسلوب مواجهة مشروع العهدة الخامسة الذي تريده أحزاب الموالاة على رأسها “الأفالان” و”الأرندي” سنة 2019، بحجة تأكيد استقرار المؤسسات واستمرارية التنمية ومواصلة إنجاز المشاريع التي دخلت فيها البلاد منذ 1999.
لا تلتزم أحزاب المعارضة بخطة عمل مشتركة، لمواجهة مرشح السلطة العام المقبل، حيث قدمت عدة أطراف من داخل المعارضة أوراق مختلفة أمام ورقة “العهدة الخامسة” مع أن هذه العهدة لم تظهر شمسها بعد في الأفق، بالنظر إلى صمت الرئيس بوتفليقة لحد الساعة حولها وهو المعني رقم واحد، وعدم تحدثه بصفة مباشرة لكشف نيته الدخول في المعترك الرئاسي للمرة الخامسة على التوالي، أم أنه سيكتفي بالرابعة، في الوقت الذي تطالبه أحزاب موالية بـ “التضحية” على حد قول الوزير الأول أحمد أويحيى والنزول عند رغبة الشعب.
وفي خضم هذا الوضع الغامض حتى داخل معسكر الموالاة، التي لا يبدو أنها تملك المعلومة الكافية حول اتجاه رياح الرئاسيات المقبلة، أتت تصريحات وزير التجارة الأسبق والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس لتزيد الطين بلة عندما اتهم رفقاءه في “الأفالان” و”الأرندي” و”تاج” بـ “ممارسة ضغوط على الرئيس للترشح”، فأشارت هذه الكلمات بصورة واضحة إلى وجود ضبابية داخل الفريق المدعم للرئيس قبل أشهر قليلة عن موعد الرئاسيات. تصريح دفع أحمد أويحيى لإنكار وجود ضغوط على بوتفليقة، قائلا إن الرئيس “ليس من الشخصيات التي يُفرض عليها ضغط”.
وتبرز حركة “مواطنة” التي تجمع عدة شخصيات ورؤساء أحزاب وتتخذ من زبيدة عسول القاضية السابقة ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي ناطقة رسمية باسمها، كأحد الأقطاب السياسية المعارضة المهمة على الساحة، التي تدعو الرئيس بوتفليقة بصورة مباشرة لعدم الترشح لولاية خامسة وتربط ذلك بالدستور الذي تقول إنه لا يسمح له بدخول المعترك الرئاسي لعهدة جديدة، إلا أنها تعاني حسب البعض من محدوديتها السياسية وعدم اتكائها على قاعدة شعبية بإمكانها أن تفرض من خلالها أجندة سياسية على سلطة متحكمة بأدوات الحكم على الأرض أكثر من غيرها.
وفي السياق ذاته، تغرق باقي أحزاب المعارضة من “الأفافاس” إلى “الأرسيدي” في صمت متواصل، حيث يبدو أنها لا تنوي تقديم مرشح خاص بها في الموعد الرئاسي المقبل، في ظل انطوائها على ذاتها بعد الإخفاق الذي عرفه مشروعها بعد 2014 “أرضية الانتقال الديموقراطي” بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وتقهقر نتائجها في الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، وفقدانها زخمها الشعبي والقيادي الذي عرفت به في السنوات الماضية، ويبقى “الأفافاس” وهو أحد الأحزاب التقليدية في المعارضة يؤكد على مشروعه السياسي “الإجماع الوطني” لتجاوز الأزمة، في حين لا يؤمن بأي تأثير للانتخابات مهما كانت في عملية التغيير السياسي الذي يفكر فيه منذ 1963. وفي السياق نفسه لم تشر الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لترشحها في الرئاسيات مثلما فعلت في المواعيد السابقة، معتمدة على مبادرتها المتمثلة في دعوة رئيس الجمهورية للذهاب نحو “مجلس تأسيسي” تبنى عليه أسس الجمهورية الثانية، رغم أن هذا المطلب “القديم” لا يستند لمنطق سياسي في الحالة الجزائرية، بما أنّ المجلس التأسيسي كما يقول خبراء السياسة ليس إلا حلّا بالنسبة للدولة التي تحدث فيها ثورة شعبية تنتهي بإسقاط النظام، مثلما جرى في تونس سنة 2011.
وفي الجهة المقابلة، يقف الإسلاميون مشتتين فإذا كان عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية قد أعلن عدم ترشحه للرئاسيات المقبلة، فإن رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر عبد الرزاق مقري يظل متمسكا بمبادرته حول “التوافق الوطني” التي وصلت إلى طريق مسدود بعد أسابيع فقط من طرحها في المزاد السياسي، حيث تم رفضها من كل الأطراف سواء في الموالاة أو المعارضة، علاوة على الرد القوي الذي عبر عليه قائد أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح تجاه مبادرة مقري.
ويرى جيلالي سفيان رئيس حزب “جيل جديد” وأحد النشطاء في مبادرة “مواطنة” في تصريح لـ “الجزائر” أنهم قاموا من خلال إصدارهم لبيان أول أمس، الذي ينتقد خطوات أحزاب الموالاة التي تستثمر في مؤسسات الدولة من أجل تمرير العهدة الخامسة بـ”أول خطوة سياسية” تقوم بها المبادرة، مفيدا في السياق ذاته أنه سيكون “لديهم رد فعل في الميدان” من دون أن يكشف على تفاصيل الرد.
وأفاد رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان بأن هناك مؤشرات تؤكد تحضير الرأي العام للقبول بعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، واصفا الأمر بأنه “انحراف خطير”، واعتبر جيلالي سفيان أن الرسالة المفتوحة التي قدمتها مبادرة “المواطنة” للرئيس بوتفليقة تشمل “تحذيرا” من عواقب هذا القرار.
إسلام كعبش