جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يشرع اليوم، نواب الغرفة السفلى في مناقشة قانون المالية لسنة 2018، وسط توقعات باحتدام النقاش بين المعارضة والموالاة حول بعض المواد التي تثير مخاوف الكثير من المواطنين بعدما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة على الثروة لأول مرة، وفرض زيادات على أسعار الوقود التي ستلقي بظلالها على أسعار بعض السلع والخدمات.
وتعول الحكومة على تمرير قانون المالية دون ضجيج عقب التوصيات التي أعطاها الوزير الأول احمد أويحي في اجتماعه الأخير بأحزاب الموالاة والتي شدد فيها على تجنيد النواب للموافقة على مقترحات مشروع القانون، والوقوف ضد تحركات نواب الكتل المعارضة المصرة على ترك بصمتها في المشروع عبر إلغاء بعض المواد التي أبدت تحفظات بشأنها، خاصة منها الزيادات الكبيرة في أسعار البنزين وبعض الضرائب الجديدة التي ستمس مباشرة بجيب المواطن.
ويتضمن مشروع قانون المالیة 2018 المصادق علیه من قبل مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات التشريعیة والجبائیة الرامیة إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعیم المداخیل المالیة، حيث وضعت الحكومة عدة مواد لمكافحة المضاربة في العقار الصناعي، حيث سیتم تسليط عقوبة من طرف أي مستفید من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل ھیئات عمومیة أو من قبل أملاك الدولة، وھذا في حالة بقاء ھذا العقار غیر مستغل لمدة تفوق ثلاث سنوات، حيث حدد مشروع قانون المالیة لسنة 2018 ھذه العقوبة ب 5 %من القیمة التجارية للعقار، كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركیب السیارات الثقیلة منھا والخفیفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتھا المتعلقة بالنوعیة والكمیة ونسبة الإدماج الوطنیة، وبھدف تشجیع الاستثمارات في إنتاج المصابیح المزودة بصمام ثنائي ضوء التي تستھلك طاقة أقل، سیتم رفع الحقوق الجمركیة المطبقة على استیراد ھذا النوع من المصابیح إلى 30 %مقابل 5% حالیا.
ومن بین التدابیر الھامة لمشروع قانون المالیة لسنة 2018 ھناك إعفاء من الرسم على القیمة المضافة، لعملیات بیع الشعیر والذرة وكذا المواد الأخرى الموجھة لتغذية الأنعام، ويتعلق الأمر من خلال ھذا الإجراء بالإبقاء على دينامیكیة نمو الطلب وتشجیع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجیل وتخفیض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومیة في إطار إنجاز الشطر الرابع من 120 ألف مسكن بصیغة البیع بالإيجار بمعدل 100 بالمائة.
كما يتضمن مشروع قانون المالیة 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لھذه الضريبة والجدول ووجھة مداخیل ھذه الضريبة. ويجب أن تفوق قیمة ھذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 ملیون دج، حسب نص مشروع قانون المالیة2018.
وتتمثل الأملاك المعنیة أساسا في الأملاك العقارية وسیارات الخواص التي تفوق سعتھا 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم 3) المازوت) والیاخوت وسفن النزھة وخیول السباق، الطائرات السیاحیة، القطع الفنیة التي تفوق قیمتھا 500 ألف دج والمجوھرات والأحجار الكريمة والمعادن النفیسة. وفي المقابل تعفى السكنات الرئیسیة من ھذه الضريبة. وبخصوص قیمة الرسم فإنھا تتراوح ما بین 1 و 5ر3 بالمائة حسب قیمة الثروة.
عمر حمادي