جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صرح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك، أمس الاثنين، بأنه مستعد للتفاوض “سلميا” مع المغرب قصد إنهاء الاحتلال على الأراضي الصحراوية، متوعدا في الوقت ذاته بالحل العسكري في حال إخلال المغرب بالبنود التي صادق عليها بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي.
وخلال الندوة الصحفية التي نضمها أمس بحضور سفير الصحراء الغربية بالجزائر بشرايا حمودي بيون، بمقر السفارة بالعاصمة، أعرب ولد السالك باسم الجمهورية الصحراوية عن استعداد الدولة الصحراوية الصادق للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل إحلال السلام بين البلدين طبقا للقرار التاريخي للقمة الثلاثين للاتحاد الافريقي.
وقال وزير الخارجية الصحراوي إن الحكومة الصحراوية تعتبر أن المغرب عليه أن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة ليكون انضمامه إلى الاتحاد أو ما يسميه ملك المغرب محمد السادس “الرجوع إلى العائلة المؤسساتية ” بهدف تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة، بدل زرع عدم الاستقرار والانقسام وتفريق الصف في إطار أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف إفريقيا والحيلولة دون تبوء اتحادها المكانة اللائقة به على الصعيد الدولي.
واعتقد ولد السالك أنه على من يتولون القرار في هرم السلطة في المملكة المغربية أن يعوا أن سياسية الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب إلى دولة استعمارية مشروع فاشل وكارثي على الدولة المغربية وشعبها لأنه يسبح عكس التيار ولأن شعب الجمهورية الصحراوية سيقاتله حتى آخر رمق، ولأن المجتمع المدني الدولي لن يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية.
وحمل الطرف الصحراوي، المغرب، مسؤولية العدوان على الشعب الصحراوي واستمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وسرقة ونهب خيراته في تناقض تام مع قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، حيث وجه في هذا الصدد نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتمكين بعثة المينورسو من صلاحياتها كاملة بما فيها مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
كما وجهت الحكومة الصحراوية نداء خاصا إلى الاتحاد الأوروبي ودوله للامثتال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية منها على وجه الخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية لما يرمز إليه من تواطؤ وتشجيع للعدوان وما يمثل من تناقض مع متطلبات شراكة صادقة ومثمرة مع الاتحاد الإفريقي الذي تربطه مع الاتحاد الأوروبي علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وقد صادق الاتحاد الإفريقي في قمته الثلاثين والتي انعقدت الأسبوع الماضي على دعم الاتحاد الإفريقي لمواصلة المسار التفاوضي بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من أجل التوصل إلى حل دائم انطلاقا من نص وروح قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم تجديد دعوة الاتحاد الإفريقي للدولتين بالدخول في محادثات مباشرة وجادة، دون الشروط المسبقة التي دعا إليها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من أجل تنظيم استفتاء حر وعادل يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير، داعين طرفي النزاع إلى التعاون التام مع الممثل السامي للاتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية الرئيس الموزنبيقي السابق جواكيم تشيصانو وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر.
وطالبت المغرب بالاسم والتحديد كعضو بالاتحاد الإفريقي بالسماح لمراقبي الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى عملهم بمدينة العيون من الصحراء الغربية والسماح أيضا بالمتابعة المستقلة لأوضاع حقوق الإنسان بالإقليم.
وقد صادق مجلس السلم والأمن آنفا خلال دورته العادية 668 المنعقدة مطلع مارس 2017 على قرارت أقوى من التي كانت تتخذ قبل انضمام المغرب منها رفع مستوى التكليف السياسي للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية ليصبح ممثلا ساميا للاتحاد في الصحراء الغربية، كما طالب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من الاضطلاع بولايته على الفور، داعيا اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لزيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين لتقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى المجلس.
كما طالب الأمم المتحدة بتحديد تاريخ للاستفتاء والتعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، محذرا من مواصلة نهب الثروات الطبيعية للإقليم واعتماد قرار محكمة العدل الأوروبية.
للإشارة، تطالب جبهة البوليساريو منذ احتلالها من طرف المغرب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في حين تقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي في ظل سيادتها.
نسرين محفوف