يتوجس المغرب من إلغاء اتفاق خط أنبوب الغاز ونيجيريا بعد توصل الجزائر إلى اتفاق مع الطرف النيجيري لإعادة بعث المشروع المتفق عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وعلى الرغم من تطمينات وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي “عزيز الرباح” أمام مجلس النواب لاستمرار المشروع، إلا أن مراقبين يشككون، أن إعادة بعث المشروع بين الجزائر ونيجيريا، يدخل في إطار عزم “لاغوس” رفع يدها عن المشروع المغربي، الذي ذكرت دراسات استشرافية واقتصادية أنه صعب التحقيق وأكثر تكلفة وتعقيدا من الخط الأول، لأنه سيمر عبر قرابة عشر دول إلى جانب الصحراء الغربية، العضو بالإتحاد الإفريقي، وسيورط نيجيريا في صراع هي في غنى عنه.
وهون الوزير المغربي عزيز الرباح كل المخاوف أول أمس وأكد المتحدث أن مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والجزائر، الذي تم الاتفاق على تسريع إنجازه مؤخرا، لن يلغي المشروع المغربي النيجيري المماثل.
وأضاف الرباح خلال عرض قدمه يوم أول أمس أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن “المغرب لا يحسد الجزائر بعد توقيعها على اتفاق للإسراع في إنشاء أنبوب للغاز مع نيجيريا”.
وتابع “لا نحسد الجزائر، ونتمنى أن تصلهم الرسالة، والكل سيربح من مشاريع الطاقة بإفريقيا، التي تتميز بمنطق جهوي وليس وطني قُطري”.
وأشار الرباح، إلى أنه التقى “وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، وطلب مني أن أزورهم ببلدهم، وإنهم مهتمون بمشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بنيجيريا”.
وأوضح الرباح أن المشروع الذي وقعته الجزائر مع نيجيريا هو مشروع قديم تم تفعيله، ولا علاقة له بأنبوب الغاز المغربي النيجيري، مضيفا أن “الأمر لا يمنع من عقد نيجيريا لاتفاقيتين، واحدة مع المغرب وأخرى مع الجزائر “.
وتأتي هذه التطورات عقب عقد الجزائر ونيجيريا، الأسبوع الماضي، الدورة الرابعة للجنة المشتركة بينهما، التي ترأسها وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره النيجيري جيوفري أونيياما، وجددا خلالها التزامهما باستكمال المشاريع المهيكلة لأنبوب الغاز الجزائر-لاغوس والطريق العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية .
وكان أنبوب الغاز الجزائري النيجيري أطلق سنة 2002، بإعلان مشترك بين شركة سوناطراك ومؤسسة النفط النيجيرية، وقدرت تكلفة المشروع يومها بـ 10 مليارات دولار، لكن لم يتم تفعيله إلى حدود الأسبوع الماضي، ما أثار تخوفات من تخلي نيجيريا عن الشراكة المغربية في هذا المجال .
وأثار هذا الاتفاق تساؤلات في وسائل إعلام مغربية ودولية، حول مصير المشروع الذي أعلن عنه بين المغرب ونيجيريا بشأن إنجاز أنبوب الغاز المشترك الذي سيمون أوروبا مستقبلا عبر المغرب.
وتحول ملف خط الغاز الذي يربط نيجيريا بشمال القارة الإفريقية، ثم أوروبا، إلى لغز اقتصادي بسبب موقف أبوجا غير الواضح من الملف، ففي الوقت الذي أبرمت فيه اتفاقيات عدة مع الجزائر سابقا في انتظار انطلاق الأشغال، أجرى مسؤولون نيجيريون اجتماعات في الرباط حول نفس المشروع .
ويتوجس المغرب من إلغاء المشروع أو تعديله على نحو لا يخدم المصالح المغربية، خاصة بعد تعرض المشروع لعديد الانتقادات التي اعتبرت تنفيذ المشروع مستحيلا.
وكانت الجزائر ونيجيريا قد اتفقتا يوم 15 أكتوبر على هامش انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين، على أن يتم تشييد أنبوب الغاز لاغوس الجزائر، والذي تم الاتفاق عليه في الثمانينيات.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية،أن الجزائر ونيجيريا التزما باستكمال مشروع الغاز “الجزائر-لاغوس”، لما له من فائدة كبيرة للشعبين الصديقين.
وأضاف البيان ذاته أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعها الأول خلال الربع الأول من سنة 2019 لتعجيل تنفيذ هذا المشروع الضخم.
رفيقة معريش