جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
على الرغم من فتور العلاقات الديبلوماسية إلا أن حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية يعاكس توجهات السياسة إذ يعتبر الجزائر الشريك التجاري الأول للمغرب في القارة الأفريقية، تليه مصر ثم تونس.
استورد المغرب ما يزيد عن 2.9 مليار دولار من المحروقات ومشتقاتها، وهي المنتجات التي هيمنت بشكل كبير على واردات المغرب من إفريقيا، مع تسجيل هيمنة واضحة للمنتجات الجزائرية على هذه الواردات.
كما استوردت الرباط منتجات جزائرية غذائية ونصف مصنعة وحيوانية ونباتية استهلاكية مختلفة، بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم.
وارتفعت قيمة المعاملات التجارية بين المغرب والقارة الافريقية من 4 ملايير تقريبا سنة 2014، وفق بيانات من مكتب الصرف المغربي، إلى ما يزيد عن 7 ملايير خلال السنتين الماضيتين، نتيجة الزيادة القياسية في المعاملات التي عمت المنتجات الاستهلاكية، والتي بلغت في السنوات الثلاثة الأخيرة نحو 108 مليارات دولار، ونحو 3 مليارات دولار من المحروقات ومشتقاتها، ومليار دولار من المنتجات الصناعية .
وعلى الرغم من الفتور السياسيّ الذي يسود علاقات المغرب والجزائر، إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين كفيلة بكسر حاجز الفتور، حسب محللين اقتصاديين، حيث يعتبر الجزائر الشريك التجاري الأول للمغرب في القارة الأفريقية، تليه مصر ثم تونس.
ويرى المحللون أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، يمكن أن تتطور لولا الخلافات حول الصحراء الغربية، ومشكلة غلق الحدود البرية بين البلدين، التي أفضت إلى توقف الآلاف من المشاريع الاستثمارية لتنمية البلدان المغاربية، وفقدان أكثر من 100 ألف وظيفة، مما يعوق الاندماج الاقتصادي للمنطقة
وتشير أرقام رسمية لمكتب الصرف، وهو مؤسسة حكومية بالمغرب، إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر 2 مليار درهم (241 مليون دولار)، حيث استورد المغرب من الجزائر نحو 1.7 مليار درهم، وصدر إليها ما يناهز 272 مليون درهم
ويؤكد خبراء الاقتصاد و التنمية بالمغرب أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر، وحتى مع باقي بلدان المنطقة المغاربية، يمكن وصفها باقتصاد الفرص الضائعة، بالنظر إلى الأرباح الهائلة التي كان من الممكن أن تحصل عليها هذه البلدان لو خلقوا إطاراً للاندماج الاقتصادي .
واعتبر الخبراء أن “الحسابات السياسية خربت المعطيات الاقتصادية في المنطقة المغاربية”، مشيراً إلى ضياع نصف نقطة إلى نقطة كاملة في نسب النمو التي يمكن أن تحققها بلدان مثل المغرب والجزائر لو استغلا كامل إمكانياتهما الاقتصادية، خاصة أن ما لدى الجزائر يغيب عند المغرب، وما يوجد عند المغرب لا تتوفر عليه الجزائر
وتتركز واردات المغرب من الجزائر في المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأسمدة والتمور، بينما تتركز واردات الجزائر في منتجات الصلب والإسمنت والذرة ومسحوق القهوة
ويرى محللون أن غياب الاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية يضيع على المنطقة فرصة تحقيق نسبة نمو في حدود 2 في المائة كل عام، كما يكرس ضعف المبادلات التجارية بين الدول المغاربية، حيث لا تتجاوز حالياً 4 في المائة من مجموع مبادلاتها مع الخارج
في المقابل، خلقت الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر ظاهرة أسماها البعض باقتصاد التهريب
ويقول مراقبون إن حركة البضائع والسلع المهربة تنشط في المناطق المحاذية للحدود بين المغرب والجزائر، خاصة مادة البنزين، الذي يعمل الآلاف من شباب المنطقة على تهريبه، وبيعه في السوق المغربية بأثمان رخيصة، مما دفع السلطات الجزائرية لشن حملة ضد تهريب وقودها .
وكان عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، قد كشف مند بضعة أيام أن المغرب يعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للجزائر في المنطقة رغم إغلاق الحدود بين البلدين منذ 1994
وقال مساهل، في تصريح للإذاعة الوطنية أننا نسعى إلى خلق منطقة اقتصادية في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، والمغرب هو الشريك التجاري الأول للجزائر برقم معاملات كبير رغم غلق الحدود، رغم أنني لا أتوفر على معطيات دقيقة، وهناك تبادل تجاري واقتصادي بين البلدين، وأؤكد مرة أخرى أن المغرب هو الشريك الاقتصادي الأول للجزائر في المنطقة .
رفيقة معريش