قالت منظمة العفو الدولية أن هناك عمليات مداهمة حكومية مكثفة مستمرة في شمالي المغرب ضد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان إفريقية، وذكرت ذات المنظمة غير الحكومية أن المغرب طرد حوالي 5 آلاف مهاجر قسرا إلى الحدود الجزائرية.
قالت منظمة العفو الدولية “إن الحملة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية”، وأضافت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني “فمنذ نهاية جويلية، قامت الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، بمداهمات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية”.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء، إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلدا يمتثل للمعايير الدولية”.
فوفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد “اجتاحت المداهمات منذ جويلية، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، وكدسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد، وقامت الجمعية بمراقبة عدد الحافلات التي غادرت من طنجة وتطوان والناظور وحسبت تقديرات لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم”.
وأضافت هبة مرايف قائلة: “يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدماً، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي”.