كشفت وسائل الإعلام المغربية أمس أن المغرب اتجه لاقتناء أسلحة إسرائيلية لمواجهة الصواريخ الروسية التي تمتلكها الجزائر، واعتبرت الصحف المغربية أن المغرب قد التجأ إلى السلاح الاسرائيلي ليؤمن نفسه من دول الجوار قاصدا بذلك الجزائر.
أفادت يومية المساء المغربية وعدد من المواقع الاخبارية أمس، بأن المغرب بصدد اقتناء تقنية حربية جديدة لمواجهة صواريخ روسية؛ إذ عُرِض على المملكة تعاون تقني لمنحها تقنية حربية جديدة تستخدم في المقاتلات الحربية لبناء غطاء جوي يمكن من مواجهة صواريخ “سام 5″، التي تكون عادة بحوزة المليشيات المسلحة و تتوفر عليها الجزائر وجبهة البوليزاريو ، فيما تعهد حزب العمل البريطاني بالتشدد في عقد صفقات التسلح لدول من بينها المغرب، وهو ما قد ينعكس سلبا على استيراد المملكة للصناعة الحربية البريطانية .
وأضافت الصحيفة أن المغرب مرشح للاستفادة من هذه التقنية الإسرائيلية الجديدة لمواجهة صواريخ أرضية، عبر استهداف منصاتها انطلاقا من مقاتلات “إف16″، وهي التقنية التي ستكون جزءا من غطاء يرغب الجيش المغربي في تشييده في الصحراء.
وحسب معطيات استخباراتيّة، تعمل الصناعة الحربية الإسرائيلية على تقنية توجيهية جديدة لاستهداف صواريخ “سام 5 /أرض جو”، التي تطلق من منصات أرضية، بعد أن أسقط أحد هذه الصواريخ مقاتلة إسرائيلية في سوريا، حيث كشفت مصادر روسية أن القوات السورية استخدمته لإسقاط الطائرة الحربية وطائرة التجسس الإسرائيليتين.
فبعد حربه الاعلامية الاخيرة ضد الجزائر ومحاولة تأليب الرأي العام العالمي ضدها في قضية اللاجئين السوريين، عاد المغرب ليستنجد بإسرائيل في عسكرة حدوده تحسبا لحرب رمال جديدة يتصورها هو، ويسارع لاعداد العدة ليكون أحد خصومها.
وكانت إحدى أكثر الوكالات الدولية تخصصا في أسواق المعدات العسكرية قد صنفت المغرب في تقرير مفصل لها بأنه يزيد في نفقاته العسكرية على الرغم مما تخلفه هده السياسة على الحياة العامة، وإنه يبني جل معطياته على الجزائر فيما يتعلق باختياراته العسكرية .
وتحاول المغرب الدخول في مسابقة لامتلاك أسلحة ،تظاهي بها دول الجوار وفي مقدمته الجزائر ،التي تسعى بالمقابل الى تجديد عتادها العسكري بفعل حربها على الارهاب مند سنوات طويلة ،بالإضافة الى ضرورة مراقبة عدد كبير من الحدود الملتهبة ، و مكافحة تنظيمات داعش والقاعدة وحركات مسلحة أخرى في ليبيا ومالي والنيجر، اضافة الى ملاحقة مهربي الأسلحة من ليبيا و مهربي المخدرات .
وتحتاج الجزائر في دلك الى عتاد حربي متقدم لانجاح عملياتها العسكرية .
وقد تزايدت مستويات الإنفاق العسكري لمجابهة تلك الإخطار، ما جعل الجزائر تقتحم خلال السنوات الأخيرة مجال تصنيع العتاد.
وكان معهد ستوكهولم الدولي “سيبري”،قد أكد إن الاضطرابات الأمنية في دول الجوار، رفعت من مستوى الإنفاق على مجال التسلح بالجزائر خلال عام 2016، مع استمرار التوجه نحو تجديد الترسانة العسكرية
وقال جدول لمعهد “ستوكهولم” لأبحاث السلام الدولي صدر تحت عنوان “الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.69 تريليون دولار خلال 2016″،و أن حجم إنفاق الجزائر في المجال العسكري ارتفع إلى 10.65 مليار دولار،بعدما كان حجم الإنفاق محددا بمبلغ 8.64 مليار دولار خلال 2013، بسبب تزايد التهديدات على الحدود المشتعلة مع ليبيا وتونس ومالي والنيجر.
وكانت الجزائر قد جهزت منذ ديسمبر 2014 الحدود الجنوبية الشرقية التي تفصل الجزائر عن ليبيا، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة وتكثيف الطلعات الجوية للطائرات لتمشيط المناطق الصحراوية الواقعة في غرب مدن ساردالاس وغات في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، وفي منطقة الدبداب، فضلا عن تأمين جميع المناطق البترولية تفاديا لتكرار سيناريو الاعتداء الإرهابي على القاعدة الغازية بتيغنتورين .
رفيقة معريش