جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج الأعضاء السابقين للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، و الذين تم فصلهم بقرار من الأمين العام جمال ولد عباس مؤخرا، عن صمتهم، و اتهموه بالتعدي على القانون وعلى صلاحيات اللجنة المركزية، وطالبوا بعقد اجتماع للجنة المركزية يوم 30 جوان.
اصدر، أمس، 8 أعضاء من المفصولين من المكتب السياسي للحزب بيان يحمل توقيعهم وهم عليوي محمد، يوضياف عبد اللطيف عمر، بعجي ابو الفضل، سليمة عثماني، رشيد عساس، حساني يحيى، مغتالي يمينة و رقيق مخطرية، واصفين الإجراء الذي اتخذه الأمين العام جمال ولد عباس، “سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية المعطلة منذ من عشرون شهرا بعد أن قام وخارج صلاحياته بإنهاء مهام المكتب السياسي الحائز على الشرعية و الذي انتخبته اللجنة المركزية-حسب البيان الذي أضاف- لن ولد عباس سمح لنفسه بتعيين مكتب سياسي خارج دورة وإرادة اللجنة المركزية، معتبرين أنها المؤسسة الوحيدة المخولة بموجب النظام الأساسي لسحب الثقة من المكتب السياسي أو الأمين العام، متهمين إياه بتجريد الحزب من هيئاته.
وأعلن أصحاب البيان عدم التزامهم بالقرار الأخير، إذ أكدوا تمسكهم بصفتهم أعضاء كاملي الصفة في المكتب السياسي بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا أمام اللجنة المركزية، داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب إلى عدم التعامل مع هذا القرار “غير الشرعي”.
وطالب الموقعون على البيان، الأمين العام للحزب بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جوان الجاري، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 19 أفريل المنصرم. كما ناشدو إطارات ومناضلي الحزب إلى متابعة ما يجري من مناورات مريبة على مستوى قيادة الحزب.
وأكد أعضاء المكتب السياسي المفصولين منذ 30 ماي المنصرم، احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، آملين من السلطات العمومية في البلاد السهر على تطبيق بنود القانون العضوي للحزب.
غير أن الكثيرين من المتتبعين للشأن الداخلي للحزب وحتى مناضلي الحزب أكدوا ل”الجزائر” ، أن رد فعل هؤلاء الأعضاء هي محاولة منهم للبقاء بعد أن أحسوا بتراجع وزنهم في الحزب و خسروا العديد من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، و يرون ان هؤلاء المفصولين لا يؤمنون بالتجديد ولا بالتشبيب، و تساءلوا أين كان هؤلاء عندما تم تعيين أعضاء المكتب السياسي السابق في عهد الأمين العام السابق عمار سعداني، ولماذا لم يخرجوا آنذاك عن صمتهم ويعلنوا انه تم تعيين هؤلاء الأعضاء ب”طريقة غير شرعية”، ولماذا “استفاقوا اليوم فقط معتبرين “إقصاءهم ” غير شرعي “.
رزيقة.خ