طالبت المفوضية الأوروبية من الجزائر بضرورة تعميم العمل باليات الاقتصاد الرقمي الذي باشرته الحكومة منذ سنوات، منوهة بالخطوات التي أقدمت عليها الجزائر لتطوير آليات الاقتصاد الرقمي ووضع التشريعات والقوانين التي تساعد على تحقيق معدلات كبيرة في الاقتصاد القائم على تطبيقات الحوسبة الإلكترونية.
وشدد ستيفانو مانسرفيزى، المدير العام بالمفوضية الأوربية، على هامش انعقاد مؤتمر الاقتصاد الرقمي المنعقد في مدينة ابو ظبى بالإمارات، في يومه الثانى، على ضرورة تطوير آليات الاقتصاد الرقمي ووضع التشريعات والقوانين التي تساعد على تحقيق معدلات كبيرة في الاقتصاد القائم على المعرفة وتطبيقات الحوسبة الإلكترونية، مشيرا ان الجزائر ودول عربية منها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قد قطعت شوطا كبيرا فى تحقيق طفرة في الاقتصاد الرقمي وأنها تمكنت من تطبيق تلك التجربة بنجاح باهر على أرض الواقع وما تشهده مصر والجزائر من بناء حكومات ذكية والكترونية يؤكد تقبل المجتمع لتلك الفكرة التى ستخدم اقتصاديات تلك الدول مستقبلا.
بالمقابل، أشار بيتر ديرى وزير السياسات الرقمية ببعثة الاتحاد الأوربية، إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي في جميع دول العالم وخاصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي للاقتصاد الرقمي والعمل على توفير كافة الضمانات لحماية هذا الاقتصاد الذي يشكل رقما هاما في ناتج الدخل القومي للدول التي تتبنى تنفيذ تلك الإستراتيجية على أرضها.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي أنه في عام 2011 كان هناك ما بين 4 إلى 5 أشخاص من أصل 10أفراد يتقنون الإنترنت وهو معدل كبير جدا مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن في فرض سياسة الذكاء الاصطناعي حتى تأتي ثمار الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
عمر ح
الرئيسية / الاقتصاد / رغم تثمينها للتشريعات والقوانين التي بادرت بها الحكومة:
المفوضية الأوربية تطالب الجزائر بتعميم الاقتصاد الرقمي على القطاع الخاص
المفوضية الأوربية تطالب الجزائر بتعميم الاقتصاد الرقمي على القطاع الخاص