قاطعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أمس الأعمال الإدارية وإنجاز مدونة ميزانية 2018، وتحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية، هذا وتم مقاطعة إرسال مختلف الوضعيات المالية للمديرية والخزينة، وتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات، بسبب ما وصفته بـالإجحاف الذي مس هذه الفئة من خلال إقصائها من الترقيات والتصنيف مثل بقية أسلاك التربية والذي أعلنت عنه مؤخرا وزيرة التربية الوطنية.
حمل موظفو المصالح الاقتصادية وزارة التربية الوطنية مسؤولية دخولهم في حركة إحتجاجية عن العمل،ودعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية الوزيرة إنصافهم وتخليصهم مما وصفوه بـ «الإجحاف» الذي مسهم منذ أمد بعيد، جراء القانون الخاص 315-08 و240-12، الذي كان قد جردهم من الترقيات والتصنيف مثل بقية أسلاك التربية، وأكدوا أنه بعد جلسات عديدة تعهدت فيها وزارة التربية بتسوية وضعيتهم المهنية وتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأسلاك وفقا للمهام الموكلة والامتيازات المكتسبة لم تأت تعديلات القانون الأساسي إلا «بتهميش جديد وإقصاء مفضوح» لموظفي المصالح الاقتصادية خاصة بعد الترقيات والتصنيف الجديد الذي مس العديد من أسلاك التربية .
وأكد المقتصدون في بيانهم الأخير أن الترقيات مست كل الأسلاك المتضررة من القانون سالف الذكر ماعدا سلك موظفي المصالح الاقتصادية الذي تم إبقاؤه في ذيل الترتيب، وأكدوا استنكارهم هذا الإقصاء ورفضه جملة وتفصيلا، معتبرين إياه تهميشا مقصودا لهذه الفئة التي تجد نفسها في كل مرة خارج اهتمامات الوزارة الوصية لما يتعلق الأمر بالحقوق، وتتذكرها فقط لما يتعلق الأمر بالواجبات والأعمال والمهام الإضافية.
و عقدت النقابة عقد جمعيات عامة ولائية خلال هذا الأسبوع وتحسيس المنخرطين بخطورة المرحلة وأهمية الالتفاف حول المطالب المرفوعة ورفع تقارير تحدد القرار والموقف المناسب.
كما قررت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية عقد جمعية عامة وطنية يوم 14 أفريل 2018 بالمقر الوطني لنقابة «الأنباف»، وفي انتظار أن تعقد الجمعية العامة الوطنية لاتخاذ القرار المناسب للرد على وزارة التربية، دعت اللجنة في البيان كل موظفي المصالح الاقتصادية إلى مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية ، ومقاطعة إنجاز مدونة ميزانية 2018، ومقاطعة تحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية، ومقاطعة إنجاز الحساب المالي وكذا لجان التصحيح الخاصة بها، ومقاطعة التسيير الملحق، ومقاطعة إرسال مختلف الوضعيات المالية للمديرية والخزينة، ومقاطعة تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات.
رزاقي.جميلة