هدد موظفو المصالح الاقتصادية في وزارة التربية الوطنية، بشل المؤسسات التربوية ومقاطعة العمل عشية إجراء الامتحانات الرسمية للأطوار الثلاث معلنة عن تجديد الإضراب الوطني المفتوح قريبا.
أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عن تصعيد لهجتها من خلال الدخول في إضراب مفتوح عن العمل تزامنا وإجراء الامتحانات النهائية ،وكشفت النقابة عن خطواتها التصعيدية وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية وطنـية خلال الأيام القليلة القادمة لم يتم تحديد تاريخها ومكانها بعد وذلك تتويجا لوقفاتها الاحتجاجية عبر المناطق الجهوية الأربعة، حسبها.
وأكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أن هذا التصعيد جاء تنديدا بتماطل وزارة التربية الوطنية في حل القضايا العالقة كإقصائهم من التصنيف نهائيا محددين مطالبهم بالتصنيف بما يناسب المهنة ورتبهم مثل بقية الأسلاك الأخرى مع منحة الصندوق ومنحة المسؤولية وإيجاد صيغة جديدة لمنحة 3000 دج ،وطالبت ذات اللجنة بتعويضات عن تسيير الكتاب المدرسي، مع تضمين الخبرة والشهادات وتعويض الإضافة في العمل.
هذا وتطالب نقابة المقتصدين بضرورة المعالجة الجدية لإختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، بما يفضى إلى القضاء النـهائي على الرتب الآيلة للزوال، وذلك بـهدف تـحقيق مـبدأ العدالة والإنصاف في التصـنيف والإدماج والترفيـه لموظفي المصالح الاقتصادية على حد تعبيرهم، رافضين ما تـضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات التي حملت إختلالات جديدة.
وللإشارة نظم أمس المقتصدون وقفات إحتجاجية جهوية بسطيف شرقا وعين الدفلى بالوسط، وسعيدة بالغرب تعزيزا لخطواتهم الاحتجاجية القادمة والتي سيضاف لها إضراب آخر الأسبوع المقبل في 14 و15 من شهر ماي الجاري، ثم عقد جمعية عامة لتحدد كيفية مواصلة التصعيد.
رزاقي.جميلة