اشتكى قرابة الـ235 عائلة مقصاة من عملية إعادة الإسكان التي مست حي “بوسماحة” القصديري ببوزريعة، لمختلف المسؤولين المعنيين، من بينهم الوالي المنتدب للدائرة الإدارية والوالي زوخ، من وضعيتهم المزرية التي يعشونها خاصة بعد قرار السلطات المتمثل في رفض كامل طعونهم بعد سنة من الانتظار، وهو الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا، لاسيما بعد عدم تقديم لهم توضيحات حول الأسباب الحقيقة وراء إقصائهم من العملية، والاكتفاء بإخبارهم بالقرار شفهيا.
وحسب المتحدثين، فإنهم أقصيوا ظلما، وأن حصصهم السكنية وزعت على أشخاص ليس لهم أية صلة بالحي السكني المرحل، من خلال تزوير وثائقهم وبطاقات إقامتهم قصد الظفر بشقة على حسابهم، بينما تشردت عائلات أخرى، حيث لجأ بعضها إلى الإقامة عند الأقارب، خاصة أن أغلبها دخلها ضعيف، ولا تستطيع تحمل أعباء الكراء.
وما زاد الطين حسب قولهم هو أنهم تلقوا قرار الرفض تلقوه شفهيا دون أية وثيقة رسمية محررة وتحمل ختما من المسؤول الذي اتخذه، مؤكدين على رفضهم للقرار الذي وصفوه بـــ”التعسفي”، خاصة أن المصالح المعنية “لم تكلف نفسها عناء تقديم شروحات وتوضيحات حول الأسباب الحقيقية والحجج” التي تم على أساسها إقصاؤهم من عملية إعادة الإسكان. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الرد على طعون المقصين شفهيا.
هذا وأكدا السكان أنهم يعيشون ظروفا قاسية ودون مأوى، منذ حرمانهم من سكنات لائقة، على غرار آلاف العائلات التي تم ترحيلها منذ بداية عملية إعادة الإسكان التي باشرتها الولاية في عام 2014، مؤكدين أنهم يستوفون جميع شروط الاستفادة، مثلما تؤكد الوثائق التي أودعوها في الملف الخاص بالطعون.
ف-س
بعد رفض طعونهم:
الوسومmain_post