جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمام تماطل الحكومة في استصدار قانون المالية التكميلي، بات الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي يتساءلون عن قيمة الأموال التي تضيعها الحكومة من جراء عدم العمل بالإجراء “الوقائي المؤقت” الذي بموجبه يتم فرض رسومات إضافية على بعض المنتوجات.
ومر أربعة أشهر عن المصادقة على قانون المالية التكميلي دون أن ترى مواده تجسيدا على ارض الواقع، حيث لازالت لم تكشف الحكومة عن قائمة المواد المعنية بالرسم الجديد تصل إلى 200 بالمائة، وهو ما فوت على الخزينة العمومية الاستفادة من مداخيل إضافية، ويقدر عدة خبراء في الاقتصاد قيمة الأموال التي تضيع من قبضة الحكومة بملايير الدنانير، في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى كل دينار من أجل تغطية حجم النفقات العمومية، لتجاوز تبعا المرحلة الاقتصادية الراهنة، بينما تمتد حالة العجز في أهم مؤشرين للاقتصاد الكلي للبلاد، وهما ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وعلى الرغم من طابعها الاستعجالي، إلاّ أنّ مواد قانون المالية التكميلي لم تر النور بعد، لاسيما ما تعلق منها بالمادة الثانية التي تنص على إنشاء الإجراء “الوقائي المؤقت”، من خلال استبدال قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد التي يصل عددها إلى قرابة 900 منتوج، برسوم جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، التي كان من المفروض أن تدخل حيز النفاذ فور المصادقة عليها من قبل نواب مجلس الأمة وصدورها في الجريدة الرسمية.
هذا الإجراء يدر على الخزينة العمومية مداخيل بالملايير يبقى غير مطبق حاليا، على أساس أنّ اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمهمة إعداد قائمة السلع المعنية، والنسبة المطبقة على كل منتوج لم تقدم نتائج أشغالها بهذا الخصوص، بينما من المقرر أن يستمر الوضع على حاله إلى غاية منتصف شهر سبتمبر المقبل، لتضيع بذلك على الجزائر موارد معتبرة من تحصيل هذه الأعباء.
ورغم أن العمل بقانون المالية التكميلي كثيرا ما يتم في شهر سبتمبر وهي الفترة المتزامنة مع عودة نشاط الغرفتين السفلى والعليا، إلا أن كثيرين ربطوا تأخر العمل به في هذا الظرف المتزامن مع الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الجزائر، اطمئنان الحكومة بدخول سيولة نقدية توجه لتغطية نفقاتها والمتمثلة في اللجوء للتمويل غير التقليدي في سياق طباعة النقود، حيث كانت قد ضخت 2185 مليار دينار من العملة، حيث تم طبع 2185 مليار دينار وتمثل منها 19 مليار دولار أمريكي، في شكل أوراق نقدية مضمونة، وهي أموال ستوجه لتغطية النفقات العمومية المترتبة عليها، وهو ما جعلها تزهد في التدابير والحلول الأخرى المحتاجة للعمل والدراسة
ومعلوم أن الحكومة تعول على فرض رسومات بين 30 إلى 20 بالمائة على الشعب الغذائية والبلاستيكية والسيراميك والألمنيوم وشعب الأجهزة الكهرومنزلية والورق والكارتون وكذا الطماطم الصناعية.
عمر ح