جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، إن “الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية”، وأن” أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل”، و اعتبر أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله واحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف.
واعتبر لباطشة، الذي أشرف على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور بوهران، أمس، بتنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشاركت فيه العديد من الفروع النقابية لمجمع سوناطراك أن مشروع تعديل الدستور “جاء بأليات جديدة تضمن محاربة الفساد بصفة فعلية”، مبرزا أن “التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية”.
وأضاف أن “الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية”، وأشار إلى أن”أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل”.
وقال لباطشة إن الدستور الجديد ضمان لمكاسب الحراك الشعبي لـ 22 فيفري، وأضاف أن “ثمين والمحافظة على ما حققه الحراك من تغييرات لا يكون إلا بدستور جديد، وبضوابط حكامة جديدة”.
ر.خ