جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيكون المتعاملون الاقتصاديون في مجال الاستيراد والتصدير، ملزمين بالتعامل بنظام الرخص لاستيراد المواد والمنتجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة والخلوية ومواد التجميل، حيث أقرت وزارة التجارة شروطا جديدة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
وأشعرت وزارة التجارة، في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين بفتح الحصص الكمية لاستيراد مجموعة من المواد والمنتجات منها الكهرومنزلية والهواتف النقالة والخلوية ومواد التجميل، حيث أفادت الوزارة بأنه طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، وطبقاً للإعلان رقم 01/2017 للفاتح من أفريل 2017، الذي ينص على إمكانية توسيع قائمة السلع المعنية بنظام رخص الاستيراد، يُفتح ابتداءً من 31 ماي 2017 من الساعة الثامنة 8 سا صباحا وإلى غاية 14 جوان 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا 17سا، حصص كمية لاستيراد المنتوجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة والخلوية و مواد التجميل، واشار اعلان وزارة التجارة ان كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع الملف كاملاً والمتكون من الوثائق التالية: استمارة طلب الرخصة واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي، للاستعلام، يتم تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع، مستخرج الجدول الضريبي مصفى، شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وذكر المصدر انه .يتم إيداع الملف كاملاً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الصيغتين التاليتين :إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة” إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017″ مقابل وصل استلام، و ذلك في الآجال المحددة؛ وإما إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية/وزارة التجارة).
عمر ح