جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفع المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، مقترح تدابير اقتصادية استعجالية لمواجهة آثار وباء “كورونا”، وحذر المنتدى من تداعيات الفيروس التاجي على الاقتصاد الوطني والمؤسسات المستحدثة في إطار دعم الدولة.
وحسب تقرير مفصل اطلعت “الجزائر” عليه، أكد المنتدى أن جل المقترحات والتدابير المرفوعة إلى السلطات اقتصادية استعجالية لمواجهة آثار وباء “كورونا”، ومن أجل إنقاذ المؤسسات المحلية المتضررة، وهذا بناء على تشخيص ميداني لوضعية هذه المؤسسات.
وجاء في التقرير أن أزمة الشباب المقاول والمؤسسة المحلية عموما ليست وليدة الجائحة، وإنما هذه الأخيرة “الريشة التي قصمت ظهره”، فالمؤسسات وعلى وجه الخصوص المصغرة والصغيرة والمتوسطة “تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي”، يضيف المنتدى أنها “واجهت الأمرين بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة، التي غابت فيها الإحصائيات الدقيقة والدراسات الميدانية للوضع الاقتصادي، ناهيك عن البيروقراطية وتلوث مناخ الأعمال والإستثمار، وهو ما حال دون تمكنها من لعب الدور اللازم في العملية الاقتصادية والمساهمة في خلق الثروة وامتصاص البطالة، ولاسيما ما تعلق بغياب التأطير والمرافقة الميدانية”.
ووصف المنتدى الوضع بـ “السوداوي حسب تشخيص التقارير والمراسلات اليومية التي تصله من مختلف مكاتبه الولائية والتي تشير أن الوضع صعب تعيشه آلاف المؤسسات التي يصارع بعضها شبح الإفلاس”.
وعن المقترحات التي أعدتها المنظمة بالتشاور والتنسيق مع خيرة خبراء الاقتصاد، والحلول لتمكين آلاف المؤسسات من تجاوز تداعيات الوباء والمحافظة على النشاط والمناصب، منها “ضرورة إعفاء ضريبي كلي للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الجزافي لسنة 2020 وإعفاء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الحقيقي بالنسبة للضريبة الخاصة بالنشاط المهني وإعفاء جزئي فيما يخص الضرائب على الأرباح، وتأجيل كل ما يتعلق بالمراقبة الجبائية الخاصة بالمؤسسات إلى غاية السنة المقبلة”.
وطرح كذلك “تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير وتخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير وكذا تخفيض الرسم الخاص بالحسابات الإجتماعية للسنة المالية لسنة 2020 على مستوى الديوان الوطني للسجل التجاري المتعلق بالمؤسسات والشركات ذات الطابع المعنوي وتأجيل تسديد الدفعات البنكية الخاصة بديون المؤسسات الإقتصادية وإلغاء الفوائد المترتبة عن التأخير إلى غاية 2021 مع إعادة جدولتها وتسهيل إجراءات الحصول على قروض بنكية بدون فوائد من أجل إعادة دفع المؤسسات الاقتصادية لنشاطها، إلى جانب القيام بتسهيلات بنكية في عملية استيراد المواد الأولية والنصف مصنعة، بسبب خضوعها للنظام البنكي الذي يلزم دفع 120% من مبلغ الفاتورة والانتظار مدة 30 يوم قبل الشحن دون سبب، مما يؤخر عملية الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد و نقص حاد فيها”.
وأكدت الجهة ذاتها، على أن “أغلب المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة على أبواب الإفلاس، وهذا راجع إلى جملة من الأسباب تخص كيفية وطريقة وهدف استحداثها، على رأسها غياب رؤية وطابع اقتصاديين وارتباطها بجوانب اجتماعية، واقترح المنتدى أيضا ادراج حل اختياري لأصحاب المؤسسات المصغرة والمتمثل في مسح ديونها، وعدم استفادتها مستقبلا من قروض الدعم والامتيازات الجبائية وإعادة هيكلة الديون البنكية على المدى البعيد ومسح الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخير ( تحويل الدفعات البنكية من 10 دفعات في مدة 5 سنوات إلى 50 دفعة في مدة 25 سنة ) مع الإستفادة من الإمتيازات المدرجة ضمن سياسة الدعم خاصة في الشق الجبائي وتوسيع المشروع في حالة دفع نسبة 50 بالمئة من القرض”.
رزاقي جميلة