جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا المنتدى المدني للتغيير إلى “فتح حوار توافقي بين كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية بما فيها ممثلي المجتمع المدني والشخصيات البارزة، بمرافقة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من أجل تعيين شخصية توافقية أو مجلس ثلاثي توافقي من أجل ترأس البلد لفترة انتقالية لا تتجاوز 06 أشهر”، ويأتي موقف المنتدى في ظل دعوات أخرى مطروحة في الساحة السياسة الداعية إلى فتح أبواب الحوار الجدي مع السلطة لتجاوز الإنسداد الحاصل.
ساند اللقاء التشاوري الوطني الأول للمنتدى المدني للتغيير، المنعقد في حي القصبة بالعاصمة، مساء أمس، في بيانه الختامي فكرة “عقد ندوة وطنية تجمع مختلف الأرضيات والمبادرات التي عبر عنها المجتمع المدني، للمشاركة في حل الأزمة والانتقال الديمقراطي”، كما دعا إلى “مواصلة الحراك الشعبي والدعوة لاستمراره حتى تحقيق الأهداف التي ينادي بها الشعب الجزائري منذ 22 فيفري 2019″، ودعا المنتدى في بيان تحصلت “الجزائر” على نسخة منه، إلى المصادقة على خارطة طريق المنتدى والمتضمنة الاقتراحات العملية للمرحلة الانتقالية والمتمثلة فيما يلي: “التأسيس للجمهورية الجزائرية الجديدة، الديمقراطية، التعددية، يحكمها القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحريات الفردية والجماعية، لا تتعارض مع المبادئ التي سطرها بيان أول نوفمبر، متفتحة على العالم، مستلهمة الأفكار العالمية الناجحة في الطرق العصرية للحوكمة من أجل تحقيق دولة قوية، مستقرة ومزدهرة.
وفي الخطوات العملية لتجاوز الوضع السياسي الراهن، اقترح المنتدى أن “يقوم الرئيس التوافقي وبنفس الطريقة التوافقية بتعيين حكومة لتصريف الأعمال كما يقوم الرئيس ذاته، وبعد استشارة الفاعلين في الساحة السياسية السابق ذكرهم وبطريقة توافقية بتعيين لجنة لتسيير ومراقبة الانتخابات”، في حين تجرى “الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الرئاسية للرئيس التوافقي”.
وشدد بيان المنتدى المدني للتغيير على ضرورة “التزام الرئيس التوافقي وأعضاء لجنة تسيير ومراقبة الانتخابات بعدم الترشح للرئاسيات وكذلك الالتزام باتخاذ تدابير إدارية من أجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية بما يضمن عدم تدخل الإدارة في العملية الانتخابية”.
ودعا المنتدي، الذي يحمل في صفوفه جمعيات حقوقية من المجتمع المدني، إلى “عقد ندوة وطنية من أجل دراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد واتخاذ الإجراءات التنظيمية الطارئة وتقدم التوصيات بخصوص القضايا المستعجلة للرئيس الجديد المنتخب”، وبخصوص المسار الانتخابي المقبل، ألزم المصدر ذاته، كل مترشح للرئاسيات بتقديم ورقة طريق بخصوص الحلول التي يعتزم تطبيقها بالنسبة لمسار التغيير السياسي والتأسيس لجمهورية جديدة كما يريدها الشعب وينادي بها منذ 22 فيفري 2019.
وبعد انتخاب الرئيس الجديد والعودة إلى الشرعية “يتم الإطلاق في إصلاحات معمقة وورشات تتضمن استحداث دستور جديد، قوانين جديدة تنظم العمل السياسي الجمعوي والنقابي، إلى غير ذلك من مستلزمات العمل السياسي الديمقراطي والحر”.
وأكد المنتدى على “رفض كل تدخل أجنبي، مهما كان نوعه، في الشؤون الداخلية لبلادنا”، كما حذر من “الزج بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي في العمل السياسي”، إضافة إلى ذلك عبر عن رفضه “كل أشكال الضغط والاعتقال لأصحاب الرأي السياسي مهما كانت طبيعته”.
إسلام كعبش