أكد المدير العام بوزارة الصناعة بشير كشرود، أنّ قانون الاستثمار جاء بنصوص تطبيقية ، من بينها إدراج شباك وحيد واستخدام المنصة الرقمية، وهي آلية لإضفاء الشفافية.
وأوضح كشرود- نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن إدراج شباك وحيد واستخدام المنصة الرقمية، تكون الواسطة بين الإدارة والمستثمر ، وكلما كانت المنصة الرقمية ثرية بالمعطيات كلما توفرت الشفافية وبالتالي اتخاذ القرارت في أجل قصير.
من جهته، يرى السعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري أن المنصة الرقمية للمستثمر ستسمح بالقضاء على البيروقراطية الإدارية وضمان الشفافية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ، وأضاف أن هذه المنصة الرقمية تقلص المدة الزمنية وتزيل الطابع المادي عن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
يُذكر أنّ قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية الدورة التشريعية الأولى جاء بثمانية نصوص تطبيقية تهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
ويتجسد هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية هي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار وحماية مصالح الدولة.
ر. خ