جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اختتمت، أول أمس، أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول المؤسسات المصغرة، بقيادة رئيسها العام خير الدين هامل، والتي شارك فيها أكثر من 1000 مقاول شاب عبر كامل التراب الوطني، حيث رفع منظموها العديد من المطالب، التي لو وُفرت لفتحت باب جديد للاستثمار المقاولاتي في الجزائر.
الجلسة الوطنية التي نظّمت تحت شعار تحت شعار”المؤسسات المصغرة أداة لتنويع وتنمية الاقتصاد الوطنية”، دعا منظموها الحكومة الجزائرية إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية الموجهة للمؤسسات المصغرة وتحديد كيفيات تطبيقها، إلى جانب مطالبتها بتخصيص نموذج لدفتر الشروط خاص بالمؤسسات المصغرة يتماشى مع إمكانياتها ليتسنى لها الاستفادة من المشاريع.
التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للاجتماع، تمثلت أيضا في دعوتها لإنشاء إنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المشاريع الخاصة بهذه المؤسسات مع تحديد نسبة الاستفادة من المواد الأولية المعنية ببعض المجالات لفائدة المؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى مساعدة الشباب المقاول وتقديم تسهيلات خلال عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية التي يحتاجها و تصدير منتجاته إلى الخارج.
والى جانب ذلك، طلب رئيس المنظمة الوطنية للمقاولين الشباب، بتشجيع التكوين المواكب للعصرنة، وخلق آليات جديدة قصد الترويج لمنتجات المؤسسات المحلية المصغرة، ومنحها فرص الاستفادة من المحلات البلدية، من أجل التخفيف عليها من عبئ الكراء، إلى جانب تخصيص العقار الفلاحي لإنشاء قرى فلاحية خاصة بالمؤسسات المصغرة المعنية بهذا المجال.
الفدرالية تدخل من الباب الواسع بتوقيعها لـ 5 اتفاقيات مع مؤسسات أجنبية ومحلية
من جهته أكّد المسؤول الأول عن هذه المنظمة، خير الدين هامل، أنّ هيأته مقبلة على التوقيع على 5 اتفاقيات مع مؤسسات محلية وأجنبية، من شأنها أن تدفع بترقية نشاط العمل المقاولاتي في محتلف المجالات، حيث ستشغل هذه الأخيرة أكثر من 3 آلاف مؤسسة في مختلف القطاعات التي تخص مجال البناء والأشغال العمومية .
والى جانب ذلك فان المنظمة، حسب ما جاء على لسان رئيسها العام، ستوقع أيضا اتفاقيات مع شركات تأمين لتخفيض نسبة التأمين على بعض المجالات المرتبطة بنشاطات المؤسسات المصغرة حيث يتم منحها امتياز بنسبة 70 بالمائة فما فوق، الى جانب إمضاء اتفاقية مع احد متعاملي الهاتف النقال.
عادل.ف