جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن المتعاملين الإقتصاديين استفادوا كثيرا من الثغرات القانونية ،لكن المنظمة لم تجد مؤازرة ولا دعما في مساعيها،مشيرا أن: “دستور 2016 وردت فيه الكثير من النصوص التي تحفظ حقوق المستهلك، مؤكدا بأن المنظمة تمتلك الكثير من الملفات التي تتضمن خروقات لمتعاملين اقتصاديين في مجالات متعددة أثقلت كاهل المواطن الجزائري، رافعت المنظمة من أجلها لسنوات ولم تجد لها آذانا صاغية، سوف تجد طريقها في يوم من الأيام “.
وقال المتحدث على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن لوبيات في السوق الوطنية لا تقدر عليها أجهزتنا الرقابية ماعدا الحيتان الصغيرة .
و أوضح زبدي أن “صعوبة تواجد منظمة حماية المستهلك في الكثير من القطاعات التي لها صلة بالمستهلك، من السياحة والنقل على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشكاوي الكثيرة التي ترد المنظمة من طرف المواطنين، بالمقابل تجد أبواب الشركة موصدة منذ سنوات”، وقد أخذت مؤخرا في استجابة محتشمة و”الأمثلة متعددة في قطاعات كثيرة كالصحة وقطاعات ثقيلة تضر بالاقتصاد الوطني.
واستشهد زبدي بحال أحد المتعاملين الاقتصاديين، الذي أوقف إنتاج مادة “السميد”، التي تعد مادة حيوية، على أساس أن سعرها غير مقنن، وقامت الجمعية آنذاك بحملة أسمتها :”سراق السميد”، لأن النصوص القانونية لا تشير إلا على 25 كلغ وسعره مقنن بين 900 إلى 1000 دينار، بينما الأسعار الخاصة بـ 1 و2 كلغ أو 5 إلى 10 كلغ غير مقننة لأن المرسوم التنفيذي كان في السنوات الماضية حيث كان المواطن يقتني 25 كلغ وأكثر، فوجد هذا المتعامل الاقتصادي ضالته في هذه الثغرة القانونية فأوقف إنتاج مادة السميد من 25 كلغ وأصبح ينتج فقط 1 و2 كلغ، وهذا ما يشكل تلاعبا بالقانون.
وعلى الرغم من حملتنا ضده، التي لحقت أسماع السلطات المعنية ،لكن دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية وبقيت شكوانا إلى غاية اللحظة معلقة ، و اشار المتحدث الى وجود لوبيات في السوق الوطنية “لا تقدر عليها أجهزتنا الرقابية ما عدا الحيتان الصغيرة.
رفيقة معريش