جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، بأن مصالحه شرعت في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المواد الغذائية المحجوزة تم تسليمها للولاة من أجل توزيعها على الفقراء والمعوزين، مجددا تأكيده بأن المخزون “كاف وعلى المواطنين التوقف عن سلوك اللهف في الشراء”.
وأكد كمال رزيق، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن عمليات الشطب، جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الوزارة قد أسدت تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
وكشف رزيق، بأن العمليات التي قامت بها الوزارة ومصالح الأمن خلال الفترة الأخيرة، لم يشهدها القطاع خلال 20 سنة الماضية، من خلال ردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، ما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، مؤكدا أن وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء.
كما كشف وزير التجارة بأنه وبسبب الظرف التي تمر بها فإن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
وأكد المتحدث ذاته بأن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيا وجود أي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة والغش على الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسواق تأثرت خلال الأسابيع الأولى من انتشار الوباء نتيجة الإجراءات المتخذة لتقليص التجمعات من خلال إغلاق بعض الفضاءات التجارية الكبرى، مما أدى الى انتشار الهلع في وسط المواطنين وأسفر عن رد فعل سلبي تمثل في اللجوء الى “الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها.
وبحسب المسؤول الأول عن القطاع فإن الطلب القوي على المواد الغذائية الذي كان “أكبر من المتوقع” ومضاعفة الكميات المستهلكة أدى إلى نفاد السلع في فترة وجيزة، إلا أن الوزارة تمكنت بجملة من التدابير أن تعيد للأسوق استقرارها سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو لأسواق الخضر والفواكه عبر 48 ولاية.
ووجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الافراط في اقتناء احتياجاتهم، سيما وأن الفترة الاخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، سيما مادة دقيق القمح الصلب (السميد)، مما نجم عنه ركود نشاط المخابز، مشددا على أن المخزون الموجود كاف حتى السنة المقبلة.
منح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا
ومنحت وزارة التجارة خلال الايام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال انتاج مادة الهلام المعقم, لتشجيع انتاج هذه المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كوفيد 19.
وأوضح رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء, سيما فيما يتعلق بالهلام المعقم, اين تم خلال ال10 أيام الماضية منح 37 ترخيص للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر.
ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال انتاج هذه المادة سواء بمقابل او بالمجان الى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من اجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة.
وحسب رزيق فقد اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية.
وأضاف رزيق قائلا : ” نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن, لكن التخوف من امكانية حدوث غش او تلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الاجراءات و لهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها اتمام اجراءاتها القانونية ” .
وبخصوص الكمامات والقفازات, اوضح الوزير انها لا تخضع وفق القانون لرخص وزارة التجارة وانما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب.
حركة الصادرات والواردات للجزائر مستمرة بوتيرة طبيعية
وبخصوص حركة التجارة الخارجية للجزائر، قال الوزير إنها “مستمرة بوتيرة طبيعية” وتخضع الى اجراءات الوقاية الصارمة منذ انتشار وباء كوفيد-19 , موضحا ان قرار اغلاق الحدود استثنى الحركة التجارية.
وحسب نفس المسؤول فإن الحركة التجارية للصادرات والواردات “طبيعية” باستثناء القرار المطبق لمنع تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية “بصفة مؤقتة” والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء.
وتابع يقول أن هذا القرار الصادر عن الوزير الأول “لا يطبق بأثر رجعي”, بحيث سيتم استكمال كل العمليات المنجزة قبل صدوره , الى جانب المعاملات مع دول تونس وليبيا وموريتانيا التي تخضع الى اتفاقيات موقعة سابقا.
فلة.س