جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رخصت الحكومة، السبت الماضي، للمؤسسات العمومية بفتح رأسمالها أمام الخواص من أجل استحداث مؤسسات الإنتاج تعطى فيها الأولوية لتلك المصنفة في خانة المنتوجات الاستراتيجية بغية تقليص فاتورة الواردات من الخارج.
وفي هذا الصدد تباينت آراء الأحزاب السياسية التي تحدثت اليها ” الجزائر ” بين مثمن ومحذر، حيث رات الموالاة ان قرار الحكومة صائب ، في ظل التراجع الكبير لايرادات المحروقات والتآكل الحاصل في احتياطي النقد الجزائري، فيما توقعت المعارضة أن تشهد عملية تسيير الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة صعوبات كثيرة، حيث أن الجانب العمومي منها يمتلك نمط تسيير وضوابط عكس الخاص الذي لا ضوابط له.
الشيخ بربارة:
“الامبيا” أول من طالب بخصخصة المؤسسات العمومية
كشف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية شيخ بربارة ان الامبيا كان من اوائل المطالبين بضرورة فتح راسمال المؤسسات العمومية على الخواص، تفاديا لانهيار هذه المؤسسات التي تواجه مصاعب مالية و صعوبات في الخزينة، وتشكل عبئا على الدولة و ميزانيتها، في ظل التراجع الكبير لإيرادات المحروقات والتآكل الحاصل في احتياطي النقد الجزائري.
واضاف انه من شأن هذا الميثاق أن يكرس بالفعل وحدة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بغض النظر عن طبيعتها القانونية، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتفضيل المنتوج الوطني على المستورد.
جمال بن عبد السلام:
قرار الحكومة صائب
من جانبه ثمن رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام قرار الحكومة واصفا اياه بالصائب.
وقال بن عبد السلام ان الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى تهدف لإنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية، مشيرا ان هذا سيقلل الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة في دعم الاستثمارات وإنجاز المشاريع والمرافق في ظل الأزمة المالية التي أعقبت الصدمة النفطية.
عبد الرزاق مقري:
الخوصصة في ظروف الفساد ستفقدنا ثروات البلاد
من جانبه قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ان الخوصصة في ظروف الفساد والمحسوبية والجهوية بعيدا عن الرقابة والتدافع والشفافية قد تكون سبب في تفريط عظيم في ثروات البلد.
واكد مقري ان إجراءات الخوصصة هذه لا تحمل رؤية اقتصادية، حيث ستتجه نحو مزيد من الغنى للأغنياء ومزيد من الفقر للفقراء في حالهم وعددهم.
كما اوضح انه يبارك الدور الفاعل للقطاع الخاص ولكن حينما تكون حوامل القضايا الطبيعية غير طبيعية تصبح تلك القضايا الطبيعية غير طبيعية، مشيرا في الوقت ذاته ان الجزائر بحاجة الى مليوني مؤسسة اقتصادية ناجحة في مختلف المجالات لتخرج من التبعية للمحروقات وتتحقق التنمية، وهو ما يتطلب –حسبه- دخول أعداد هائلة من الصناع والفلاحين والتجار والمسيرين الخواص في الدائرة الاقتصادية، وهذا يستحيل تحقيقه بغير المنافسة الحرة والنزيهة التي لا يضبطها إلا القانون.
نعيمة صالحي:
قرار الخوصصة سيعيد الجزائر لعهد الخماس والبرجوازية
هاجمت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، قرار الحكومة القاضي بخوصصة المؤسسات العمومية، محذرة من تبعات هذه الخطوة التي سترجع الجزائر حسبها الى عهد الخماس والبرجوازية.
وكتبت صالحي، منشور عبر صفحتها الرسمية ” لقد تم تسليم المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص من رجال المال و الأعمال ، و تحقق حلم من يريدون إرجاع المواطن الجزائري لعهد الخماسة و الطبقة العليا البرجوازية و الطبقة الدنيا الميزيرية”.
وقد بارك الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم “الجزائر ” آنفا توجه الحكومة الى فتح راس مالها امام الخواص، معتبرين اياها خطوة بالغة الأهمية تقتضي استغلال الفرص المتاحة أمام أرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات، من أجل تطوير النسيج الصناعي الوطني، خاصة في ظل الإمكانيات التي تحوزها الشركات العمومية وما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص في مجال التسيير والموارد المالية.
للتذكير تم التوقيع على الاتفاقية التي تقضي بفتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص، قصد استحداث مؤسسات انتاج تعطى فيها الأولوية للمنتوجات الاستراتيجية لتقليص فاتورة الواردات، بعد مشاورات دامت أكثر من سنة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.
وتعود إجراءات فتح رأس مال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها رسميا الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت لقانون المالية 2016، الذي صاحب المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني ضجة كبيرة، بسبب الغموض الذي طبع المادة 62 التي نصت على هذه الخطوة، خاصة وأنها اعتُبِرت آنذاك مبهمة ولم تتحدث عن القطاعات التي تشملها ولا تضمن عدم خوصصة الشركات التي تسمى بالاستراتيجية في المستقبل.
نسرين محفوف