جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق امس الاثنين نواب الاغلبية بالاضافة الى حركة مجتمع السلم على مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية رافضين كل التعديلات التي تم اقتراحها عليه، فيما رفضه كل من العمال، الاتحاد وامتنعا الارسيدي والافافاس عن التصويت.
وخلال جلسة التصويت المنعقدة بقبة زيغود يوسف رفض نواب الموالاة كل التعديلات التي رفعتها كل من حزب العمال والاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء التي وصلت الى 30 تعديلا، فيما عدلت لجنة المالية والميزانية الكثير من المواد من حيث الشكل فقط.
وزير المالية عبد الرحمان راوية:
سيتم تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وفق مبدأ التدرج
وبالمناسبة صرح وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، سيتم تطبيقه وفق مبدأ التدرج من أجل أن يكون تأثيره إيجابي على مناخ المالية بالجزائر، مشددا بالقول على أن القانون سيتكفل بأربع محاور هامة دائما ما كانت محل نقاش أهل الاختصاص.
وأفاد بأن المحاور التي سيتكفل بها القانون العضوي ستخدم قطاع المالية بالجزائر وهذا من حيث التنظير والتطبيق على حد سواء، مشيرا الى أن مبدأ التدرج سيكون الركيزة التي يعتمد عليها القانون من أجل تطبيقه ميدانيا، وفي سياق ذي صلة أكد ذات ممثل الحكومة في الغرفة السفلى للبرلمان بأن هذا القانون كذلك سيكون وسيلة لعصرنة الادارة، لأن السير في هذا النهج يتطلب العمل وفق شفافية واضحة تقدم للمواطنين.
واضاف ان المناقشة العامة لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية طرحت العديد من الانشغالات تمحورت حول مسائل تتعلق بالاطار الجديد الذي يحكم عملية تحضير واعداد قوانين المالية وكيفيات تقديمها والمصادقة عليها من طرف البرلمان، وتنفيذها والرقابة عليها، فضلا عن تحديد المباديء والقواعد التي تحكم المالية العمومية وحسابات الدولة.
وعلى اثر المناقشة الثرية لمشروع القانون – يضيف- بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة والمحالة على اللجنة 30 تعديلا تتعلق باحكام مشروع القانون العضوي.
الأرسيدي:
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يحمل الكثير من التناقضات والاختلالات
اعتبرت كتلة نوّاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي عرفه مجال المالية، إلا أنها لا تستطيع التصويت “نعم” بالنظر إلى كل التناقضات والاختلالات التي يحويها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
اكدت الكتلة البرلمانية للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية نص تمت صياغته من أجل المطابقة مع الدستور الجديد المصادق عليه في عام 2016، وأيضا لتزويد البرلمان، على المدى المنظور، بالأدوات التي تسمح له بمناقشة السياسات العامة، وليس فقط القرارات القانونية.
واضافت ان عرض مسوغات هذا المشروع يبيّن هذا التوجه باعتماد مفهوم البرنامج (السياسة العامة) بدلا من المقاربة المحاسبية القطاعية المعتمدة إلى حد الآن، وبناء على ذلك، يستعرض بالتفصيل أهداف الكفاءة والحرية والمسئولية والشفافية المطلوبة من المسيّرين.
غير أنّه في النصوص المعروضة – تضيف- نجد أن الأحكام الأساسية إما هي مشوبة بالإحالة الجزافية إلى الطرق التنظيمية، أو أنها غير واضحة بما يكفي لكي يعكف عليها المجلس دون أي قراءة ممكنة أخرى.
حمس تتخلى عن صوت المعارضة وتصادق لصالح المشروع
رفض أمس نواب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني كل المقترحات التي رفعتها المعارضة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وصوتت كتلة حمس النيابية بـ “لا” على كل المقترحات التي قدمتها المعارضة الممثلة في حزب العمال والاتحاد من اجل النهضة و العادلة و البناء بشأن تعديل مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وقد كانت خرجة حمس غير متوقعة، خاصة انها رفضت تعديلات كانت تناضل من اجلها في الجلسات الماضية وقبل مؤتمرها السابع الاستثنائي، ما يطرح العديد من التساؤلات حول الخط السياسي الذي ستتبناه الحركة خاصة بعد طرحها لمبادرة التوافق الوطني من جهة، وبعد بيان الهدنة الذي أعقب تنصيب المكتب الوطني للحزب وقد خلى من عبارات الإنتقاد والتهجم على سياسات الحكومة من جهة اخرى.
نسرين محفوف