سيستفيد الموظفون والأعوان العموميين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم في الرتب المستحدثة مؤخرا في مختلف الشعب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، من تعويضات وامتيازات جديدة، حيث من المنتظر أن يستفيد زهاء نصف مليون موظف من علاوة المردودية، وتعويضات عن الخدمات الإدارية والتقنية المشتركة.
وافق الوظيف العمومي على قرار يقضي باستفادة الموظفين والأعوان العموميين من النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، ويخص الموظفين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم في الرتب المستحدثة مؤخرا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 الخاصة بالشعب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وابرق الوزير الأول عبد المالك سلال بتعليمة وزارية إلى مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا المراقبون الماليون طالبهم فيها بتبليغ رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بكيفيات تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة للمؤسسات في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث كشفت التعليمة تحصلت “الجزائر” على نسخة منها أن الموظفين والأعوان العموميين الذين تم ادماجهم او توظيفهم في الرتب التالية: برتبتي متصرف (الصنف 11 ) ومتصرف محلل (الصنف 13 ) في شعبة الادارة العامة، ورتبة مترجم ترجمان متخصص (الصنف 13 ) في شعبة الترجمة، الترجمة الفورية، ورتبتي مساعد مستوى 1 (الصنف 11) ومساعد مهندس مستوى 1 (الصنف 12) في شعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائيات ورتبتي مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي (الصنف 11 ) ووثائقي أمين محفوظات محلل (الصنف 13 ) في شعبة الوثائق والمحفوظات سيستفيدون من النظام التعويضي الخاص بالاسلاك المشتركة، كما حدده المرسوم التنفيذي رقم 10- 134 المؤرخ في 13 ماي 2010 على النحو التالي: علاوة المردودية بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، تعويض الخدمات الادارية المشتركة بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة الى شعب الادارة العامة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات، تعويض الخدمات التقنية المشتركة بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي للرتب التابعة الى شعب المخبر والصيانة والاعلام الالي والاحصائيات، تعويض دعم نشاطات الإدارة بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي.
عمر حمادي